العدل والمساواة تربط اتفاق الدوحة باستمرار الإغاثة بدارفور   
الأربعاء 1430/3/15 هـ - الموافق 11/3/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:21 (مكة المكرمة)، 8:21 (غرينتش)

العدل والمساواة أكدت أن اتفاق الدوحة موقع مع الحكومة السودانية وليس مع البشير (الفرنسية)
نفت حركة العدل والمساواة السودانية ما تردد من أنباء عن رفضها المبادرة القطرية لحل الأزمة في إقليم دارفور, وأكدت تمسكها بهذه المبادرة شرط تراجع الرئيس عمر البشير عن قرار طرد منظمات الإغاثة من الإقليم.

وقال القيادي في الحركة إدريس محمود لقمة في اتصال مع الجزيرة نت إن حركته راضية عن اتفاق حسن النوايا الذي وقع في الدوحة برعاية الحكومة القطرية والوسطاء الدوليين، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق تضمن بندا مهما وهو انسياب العمل الإنساني وحرية تحرك منظمات الإغاثة الدولية في دارفور.

وأكد أن قرار البشير طرد 13 منظمة إغاثة يعتبر خرقا لاتفاق الدوحة ويتعين على الحكومة السودانية التراجع عنه تماشيا مع مقررات هذا الاتفاق.

وجدد لقمة ترحيب حركته بمذكرة اعتقال البشير التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، ودعا الرئيس السوداني لتسليم نفسه إلى المحكمة فورا لأنه لم يعد رئيسا للدولة بل مجرما مطلوبا للعدالة الدولية، على حد وصفه.

كما دعا القيادي في العدل والمساواة الحكومة السودانية للإسراع بتسليم البشير وعدم التضحية بالسودان من أجل شخص واحد.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الدعوة تقويضا لجهود السلام في دارفور، أكد لقمة أن الاتفاق الموقع في الدوحة أبرم مع الحكومة السودانية وليس مع شخص البشير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة