احتجاز سياسي نيجيري في دبي   
الجمعة 1431/6/1 هـ - الموافق 14/5/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:06 (مكة المكرمة)، 10:06 (غرينتش)
السلطات في دبي أطلقت إيبوري لكنها احتفظت بجواز سفره (الأوروبية-أرشيف)

قالت السلطات النيجيرية الخميس إن شرطة دبي ألقت القبض على الحاكم السابق لولاية دلتا بجنوب نيجيريا والسياسي البارز جيمس إيبوري، المطلوب فيما يتعلق بمزاعم تتعلق بغسل الأموال. وإيبوري مطلوب للتحقيق في كل من بريطانيا ونيجيريا.
 
وذكرت رئيسة مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا فريدي وزيري أن إيبوري احتجز بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (إنتربول).
 
وقالت وزيري إنه يجري التشاور بشأن الخطوة التالية، وهي ما إذا كانت ستجري محاكمته بلندن في حين توجد قضية معلقة ضده بنيجيريا، مضيفة أنها ستوجه تهما جديدة له.
 
كما أكدت الشرطة البريطانية نبأ إيقاف شرطة دبي لإيبوري الأربعاء بناءً على طلب منها.
 
ومن جهتهم قال مسؤولون إماراتيون إن شرطة دبي أفرجت في وقت لاحق عن إيبوري، لكنها احتفظت بجواز سفره لتحول بينه وبين مغادرة الإمارات العربية المتحدة.
 
وأوضح مسؤول بشرطة دبي أن إيبوري أفرج عنه الخميس لكن مع التحفظ على جواز سفره كضمان حتى تتلقى الشرطة ملف قضيته من بريطانيا.
وقال مسؤول كبير في شرطة دبي -طلب عدم نشر اسمه- إن إيبوري وصل إلى دبي لإنشاء شركة.
 
وإيبوري واحد من أكثر الشخصيات السياسية المؤثرة والمثيرة للجدل، وهو عضو في لجنة الحكماء للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم بنيجيريا. ويقول منتقدون إن نفوذ إيبوري جاء بسبب قربه من الرئيس النيجيري الراحل عمر يارادوا الذي توفي الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض.
 
وحاولت شرطة مكافحة الفساد النيجيرية احتجاز إيبوري الشهر الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم بنهب 290 مليون دولار من خزائن حكومة ولاية دلتا عندما كان حاكما لها بين عامي 1999 و2007. لكن مظاهرة عنيفة حالت دون إلقاء الشرطة القبض عليه في مدينته بجنوب نيجيريا.
 
ويواجه عدد من مساعدي إيبوري تهما بغسل أموال في بريطانيا حيث جمدت محكمة ما يوازي 35 مليون دولار من أمواله في أغسطس/آب 2007 للشك في أنها حصيلة فساد، ولم توجه لإيبوري تهم في هذه القضية.
 
ويقول إيبوري إن التهم الموجهة له سببها الصراع السياسي داخل الحزب الديمقراطي الشعبي.
 
ووجهت مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا الاتهام لإيبوري عام 2007 بنهب أكثر من 85 مليون دولار خلال عمله لثماني سنوات حاكما لولاية دلتا، وهي واحدة من أكبر ثلاث ولايات منتجة للنفط في إقليم دلتا النيجر، لكن محكمة أسقطت التهم في ديسمبر كانون/الأول. وقالت مفوضية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا إنها ستستأنف قرار المحكمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة