مرسوم أميري متوقع بحل برلمان الكويت   
الأربعاء 1433/11/18 هـ - الموافق 3/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:47 (مكة المكرمة)، 12:47 (غرينتش)
وضع البرلمان الكويتي يعكس حدة الأزمة السياسية  (الجزيرة-أرشيف)

دعت الحكومة الكويتية أمير البلاد إلى بحث حل البرلمان، في خطوة وصفت بأنها كانت متوقعة على نطاق واسع بعد الجمود السياسي الذي استمر أشهرا عدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء أقر مشروع مرسوم في هذا الصدد, ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يتوقع أن يصدر مرسوما بالحل في وقت لاحق اليوم الأربعاء أو غدا الخميس، مما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات في غضون 60 يوما.

وكان هذا المجلس قد حل في ديسمبر/كانون الأول 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، وانتخب مجلس جديد ذو غالبية معارضة في فبراير/شباط الماضي، إلا أن حكما للمحكمة الدستورية قضى في يونيو/حزيران السابق بحل المجلس الجديد وإعادة مجلس 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة.

وقد فشل المجلس المعاد في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت.

وتنفست المعارضة الكويتية الصعداء إثر الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من الحكومة بشأن عدالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس, الأمر الذي يُبقي القانون كما هو.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت المحكمة الدستورية الكويتية جلستها مؤخرا للبت في دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لعام 2006 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر.

واعتُبر الحكم انتصارا للمعارضة التي رأت أن الخطط الحكومية لتعديل القانون محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة، وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية في البرلمان.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة