لجنة بالكونغرس الأميركي توصي بتعيين وزير للاستخبارات   
الأحد 4/10/1423 هـ - الموافق 8/12/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بوش محاط بعدد من أعضاء الكونغرس يوقع جملة قوانين لمكافحة الإرهاب (أرشيف)

تستعد لجنة التحقيق المشتركة بالكونغرس الأميركي في هجمات سبتمبر/ أيلول لإصدار تقريرها النهائي في غضون أيام, وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقرير يوصي بتعيين وزير مسؤول عن إدارة أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر مسؤولة أن جميع أجهزة الاستخبارات ستكون تحت سلطة الوزير الجديد.

ويوصي تقرير لجنة الكونغرس أيضا بأن تخضع وكالة الاستخبارات المركزية "CIA" مباشرة للوزير الجديد في حين يتم تعيين مديرين تنفيذيين لبقية أجهزة الاستخبارات لتسهيل عملها اليومي.

ويأتي ذلك بعد تحقيقات استمرت عاما أجرتها لجنة الكونغرس الأميركي، ومن المقرر أن يقدم أعضاء اللجنة المشتركة من نواب مجلسي الشيوخ والنواب مشروع التقرير النهائي لتصوت عليه اللجنة بكامل أعضائها في موعد أقصاه بعد غد الثلاثاء.

ويرى مراقبون أنه إذا أقر الكونغرس هذه التوصيات سيكون ذلك تغييرا هيكليا جذريا جديدا يأتي في إطار التغييرات الشاملة التي أجرتها مؤخرا الإدارة الأميركية لزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الأمن والاستخبارات.

وجاءت هذه التغييرات بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت بشكل خاص إلى "CIA" ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) بعد أن كشفت التحقيقات أن هذه الأجهزة تلقت تحذيرات قبل وقوع الهجمات ولم تبلغ بها الرئيس الأميركي جورج بوش أو تتحرك لمحاولة إحباطها. وكان الرئيس بوش قرر مؤخرا تعيين لجنة مستقلة للتحقيق في الهجمات وأسند رئاستها إلى وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر.

وصدق بوش يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على تشريع استحداث وزارة الأمن الداخلي، واختار مستشاره للأمن الداخلي توم ريدج ليرأس الوزارة الجديدة كما عين غوردون أنغلند الذي كان يشغل منصب وزير البحرية مساعدا للوزير. وأسند لهذه الوزارة مهمة منع وقوع هجمات مثل التي وقعت يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2001. واعتبر إنشاء هذه الوزارة أكبر عملية إعادة تنظيم في حكومة أميركية منذ عام 1947 حين تم إنشاء وزارة الدفاع الأميركية.

وتم دمج 22 وكالة أمنية فدرالية بما في ذلك حرس السواحل والخدمات الخاصة ودوريات الحدود إلى الوزارة الجديدة. وتبلغ ميزانية الوزارة -التي استثني من الانضمام إليها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي- 40 مليار دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة