البحرين تقاضي جمعية الوفاق المعارضة   
السبت 1433/10/22 هـ - الموافق 8/9/2012 م (آخر تحديث) الساعة 21:25 (مكة المكرمة)، 18:25 (غرينتش)
الشرطة استخدمت الغاز المدمع لتفريق المحتجين في مسيرة أمس الجمعة (الفرنسية)

قالت وزارة الداخلية البحرينية إن السلطات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة بدون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين. من جهتها انتفدت الوفاق السلطات لحظرها المسيرة. 

ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن أن تنطوي عليه هذه الإجراءات لكن سبق للحكومة أن هددت بحظر الجمعية، ويأتي بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين بمواصلة حوار هادف مع المعارضة.

وتطالب أحزاب المعارضة بقيادة الوفاق بصلاحيات كاملة لبرلمان منتخب يتولى مهمة التشريع ويقوم بتشكيل الحكومات.

وكانت الشرطة استخدمت الغاز المدمع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة أمس الجمعة التي شارك فيها عشرات المحتجين. 

وأوضح بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على أن جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون".

وذكر البيان أن الوزارة أبلغت جمعية الوفاق قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وأن المتظاهرين شاركوا في "قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم". 

وأضاف البيان "تشدد الوزارة على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون". وأوضح البيان أن الوزارة رفعت أيضا دعاوى قضائية امام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.

يشار إلى أن البحرين تشهد منذ أكثر من سنة احتجاجات للمطالبة بحكومة منتخبة، وتقليص صلاحيات أسرة آل خليفة الحاكمة، وإنهاء "التمييز الطائفي". وغالبا ما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، واعتقال عشرات آخرين.

 مسيرة سابقة نظمتها المعارضة في المنامة (الجزيرة-أرشيف)

الوفاق تنتقد
من جهتها انتقدت جمعية الوفاق السلطات لحظرها المسيرة، وقالت في بيان بالبريد الإلكتروني إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين.

وأضافت أن "النظام سد بشكل تعسفي كل الطرق إلى العاصمة وأن قوات الأمن انتشرت بكثافة في المدينة واستخدمت كل أنواع الأسلحة ضد المحتجين".

وقال جاسم حسين -أحد زعماء الجمعية- إن الوفاق تعرضت للتهديد في السابق لكن لهجة بيان وزارة الداخلية تظهر أن الأمر ربما يكون أكثر خطورة من أي وقت مضى. وأضاف أن الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لأن البيان تحدث عن إجراءات قانونية. 

بدوره اتهم منتدى البحرين لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية بقمع مسيرة دعت إليها المعارضة أمس الجمعة في العاصمة المنامة، وقال المنتدى المعارض في بيان إن قمع مسيرة "الحرية للمعتقلين وقضاء عادل" التي دعت إليها المعارضة يمثل مخالفة من طرف الحكومة للقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة في الأمم المتحدة.

وكانت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب أغلقت أمس الجمعة بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة لكن عشرات المحتجين شاركوا في المسيرة التي روج لها على موقع تحت اسم "الحرية لسجناء الضمير". 

وفي الأسبوع الماضي مرت بسلام مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين ونظمتها أيضا جمعية الوفاق وجماعات معارضة أخرى وأجازتها السلطات. 

وأدانت الوفاق تأييد محكمة مدنية لأحكام صدرت يوم الثلاثاء الماضي بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و25 سنة على زعماء انتفاضة العام الماضي. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة