مشاريع قوانين أسترالية تبيح التنصت والمراقبة   
الأربعاء 1425/10/5 هـ - الموافق 17/11/2004 م (آخر تحديث) الساعة 9:33 (مكة المكرمة)، 6:33 (غرينتش)

هليكوبتر تجري تمارين اشتركت فيها كل من أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان, لمراقبة قوارب قد تقوم بتهريب أسلحة دمار شامل (الفرنسية-أرشيف)

قدمت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين مشاريع قوانين أمنية جديدة للبرلمان تتيح لها مراقبة البريد الإلكتروني ورسائل هاتف المشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجمات إرهابية.

وسيناقش البرلمان مشاريع القوانين الثلاثة, في جلسته الأولى بعد الانتخابات التي جرت في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأحد تلك المشاريع الثلاثة مشروع القانون الأمني, الذي لم تستطع الحكومة تمريره قبل الانتخابات وستكرر المحاولة غدا الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام إن القوانين الجديدة المقترحة ستسمح للشرطة ووكالات أجهزة الاستخبارات برصد البريد الإلكتروني والاستماع للمكالمات الهاتفية للهواتف المشكوك فيها، وشددت على رغبة الادعاء العام في تمرير هذه القوانين.

كما ستضمن هذه القوانين حماية سرية المعلومات التي ستقدم أثناء محاكمة المتهمين بالإرهاب, فضلا عن تحديث القوانين الخاصة باستخدام وسائل الرقابة.

وجاءت هذه التطورات في وقت نشرت فيه صحف أسترالية تقريرا عن قيام جماعة تراقبها الشرطة, بعدد من الرحلات حول ميناء سيدني وقرب ميناء نفطي. وذكرت صحيفة سيدني هيرالد تريبيون أن من بين أولئك الأشخاص صالح جمال (29عاما) المسجون حاليا في لبنان بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.

غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين عدم تأكدهم مما إن كانت الرحلات بالقارب قرب منصة تحميل النفط, كانت بهدف استطلاع المكان. إلا أن النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الأسترالي جيرارد والش قال إنه يتوقع أن يُشن هجوم كبير على أستراليا في الأربع سنوات القادمة.

ورغم أن أستراليا لم تتعرض لهجمات من قبل, فإن أستراليا ومواطنيها باتوا هدفا لهجمات محتملة بسبب تأييد أستراليا للحرب على العراق والحرب على ما يسمى بالإرهاب.

وأدى انفجار قنابل في منتجع بمدينة بالي الإندونيسية في أكتوبر/تشرين الأول 2002, إلى مقتل 202 شخص من بينهم 88 أستراليا, كما قتل 9 إندونيسيين لدى انفجار سيارة مفخخة أمام السفارة الأسترالية في إندونيسيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة