نصر الله: فصل جديد لاستهداف المقاومة   
الجمعة 1431/12/5 هـ - الموافق 12/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 2:19 (مكة المكرمة)، 23:19 (غرينتش)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "ملف شهود الزور" في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري "سيوصل إلى رؤوس كبيرة"، وسيؤدي إلى "أكبر فضيحة سياسية في لبنان والمنطقة"، وهدد "بقطع اليد" التي تمتد إلى أي من عناصر حزبه وقيادييه.
 
وأكد نصر الله -في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد بمجمع سيد الشهداء ببيروت أمس- أن اللبنانيين يعيشون ما سماه الفصل الخامس من استهداف المقاومة اللبنانية عبر المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري.
 
وتطرق نصر الله إلى محاولات استهداف الحزب التي بدأت بالقرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بنزع سلاح من وصفهم بالمليشيات، معتبرا أن هذا القرار صناعة أميركية فرنسية بمساهمة إقليمية، مرورا بمحاولات زج الحزب في قضية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري، ومن ثم الإغراء بالسلطة من خلال تعديل اتفاق الطائف لمصلحة الطائفة الشيعية في لبنان، في حين كان الفصل الرابع من خلال ما حدث في الخامس والسابع من مايو/أيار عام 2008 لخلق مواجهة بين المقاومة والجيش وبين الشيعة والسنة.

وأكد أن اللبنانيين يعيشون حاليا ما سماه الفصل الخامس والأخير من استهداف المقاومة اللبنانية، وهو المحكمة الدولية والقرار الظني المتوقع والمواجهة مع المجتمع الدولي.

وحذر من المراهنة على الولايات المتحدة، مؤكدا أنها لا تريد حل مشكلة لبنان بل تريد حل مشكلة إسرائيل، واستعرض تصريحات لوزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر تحدث فيها عن افتعال أحداث دامية في لبنان، وحرص بلاده على حماية إسرائيل ومصلحتها. 
 
وذكر أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير كانا يهدفان إلى تدمير لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان، وليس تغيير أنظمتها فقط.  
 
وأكد أن المقاومة جاهزة لأي حرب إسرائيلية رغم التهويلات والضغوط.
 
وهدد بـ"قطع يد" من يسعى لتوقيف أي عنصر من عناصر حزب الله في قضية اغتيال الحريري، قائلا "يخطئ من يتصور أننا سنسمح بتوقيف أي من مجاهدينا، واليد التي ستمتد إلى أي واحد منهم ستقطع".
 
وأضاف "يخطئ من يتصور أننا سنقبل بأي اتهام لأي فرد من المقاومة"، "ويخطئ من يتصور أننا سنقبل باتهام أي من عناصرنا"، مشيرا إلى أن المقاومة سترد على أي اتهام ضدها.
 
وتعرض الأمين العام لحزب الله لموقف الحكومة من "ملف شهود الزور" وعدم تحرك القضاء اللبناني لمساءلتهم، وحذر من أن هذا الملف سيوصل إلى رؤوس كبيرة، وسيؤدي إلى "أكبر فضيحة سياسية في لبنان والمنطقة".
 
ويشكك حزب الله وحلفاؤه في مصداقية التحقيق الدولي، قائلين إنه يعتمد على شهود زور متهمين بتضليل التحقيق الدولي، وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لإسرائيل قد تلاعبوا بها.
 
ومن أبرز من تتداول أسماؤهم على أنهم شهود زور، السوري محمد زهير الصديق الذي قال إنه حضر اجتماعات لضباط سوريين ولبنانيين خلال تخطيطهم لاغتيال الحريري، كما ذكر أن حزب الله متورط في تنفيذ العملية.
 
وأعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في مايو/أيار 2009 أن التحقيق لم يعد معنيا بمحمد زهير الصديق.
 
الحكومة أجلت البت في قضية شهود الزور خلال جلستها أمس (الجزيرة)
إرجاء القضية
وكانت الحكومة اللبنانية أرجأت البت في قضية شهود الزور إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى لإتاحة الفرصة لمزيد من التشاور، في حين خرجت أصوات معارضة تنادي باستقالتها، في وقت تصر فيه قوى 14 آذار على موقفها بعدم صلاحية المجلس العدلي للبت في هذا الملف.
 
وشهدت الجلسة التي انعقدت أمس مناقشات حادة بين وزراء فريق 14 آذار وفريق 8 آذار الذي كان يصر على التصويت على هذا الملف لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد.
  
وعقب الجلسة قال وزير الإعلام اللبناني طارق متري إن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل التصويت -في قضية إحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي- لجلسة قادمة، وأشار إلى أن التأجيل يتيح دراسة باقي الاقتراحات ومن بينها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لدراسة الملف.
 
وأضاف أن سليمان "طرح أفكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها"، مما دفعه إلى رفع الجلسة "على أن تبحث هذه الأفكار وقضية شهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها، لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
 
وأشار إلى أن رئيسيْ الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة، لا سيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل مع عطلة عيد الأضحى.
 
اختلاف الفرقاء
وكانت الحكومة اللبنانية قد أرجأت جلستها الأسبوع الماضي -التي كانت مخصصة لمناقشة هذا الملف- مما أثار غضب فريق 8 آذار، ودفعه إلى مقاطعة جلسة حوار وطني عقدت الخميس الماضي.
 
ويدعو فريق 8 آذار -المكون من وزراء حزب الله وحركة أمل وحلفائهم في التيار الوطني الحر- إلى التصويت على إحالة الملف الذي أعده وزير العدل إبراهيم نجار إلى المجلس العدلي، قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الذي يتوقع أن يتهم أفرادا من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري.
 
ويعارض وزراء 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري هذا الطلب الذي يرون فيه عرقلة لعمل المحكمة الدولية، ويميلون إلى إحالة الملف إلى القضاء العدلي، حسب ما يفيده مراقبون لبنانيون.
 
ويرى فريق 14 آذار في الإصرار على البت في مسألة "شهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها "مسيسة"، على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
 
ويسعى رئيس الجمهورية مدعوما من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط إلى إيجاد حل لهذه المعضلة دون الذهاب إلى التصويت.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة