حكم أميركي يوسّع حق حمل السلاح   
الثلاثاء 1431/7/18 هـ - الموافق 29/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 6:45 (مكة المكرمة)، 3:45 (غرينتش)
وسّع أمس حكم للمحكمة العليا الأميركية حق حمل الأسلحة النارية إلى كل الولايات والمدن الأميركية، واعتبره حقا كفله الدستور، في قرار انتصر لجمعيات السلاح الأميركية، وصعد بأسهم الشركات المصنعة.
 
واعتبرت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أن قرارا للمحكمة العليا في 2008 يؤيد حق حمل السلاح الناري في العاصمة واشنطن، ينسحب على كل الولايات والمدن الأميركية، وانتصرت بذلك لأربعة مواطنين من شيكاغو طالبوا بإسقاط حظر تطبقه المدينة على حمل الأسلحة النارية عمره 28 عاما.
 
وكان حق حمل الأسلحة النارية وفقا للتعديل الثاني في الدستور الأميركي يسري سابقا على القوانين الاتحادية والجيوب الفيدرالية كواشنطن العاصمة.
 
وقال القاضي صامويل أليتو إن الدستور واضح في تأييده حق المواطنين في حمل السلاح الناري دفاعا عن النفس.


 
"لحظة عظيمة"
ثمانية يموتون يوميا بأميركا بجرائم تستعمل فيها أسلحة نارية (رويترز-أرشيف)
واعتبرت الجمعية الأميركية للبنادق الحكم "لحظة عظيمة في التاريخ الأميركي".
 
وقفز الحكم بأسهم شركات مصنعة للأسلحة النارية مثل سميث ويسون.
 
لكن القرار أوضح أن حق الاحتفاظ بالسلاح وحمله لا يعني حق "الاحتفاظ بأي سلاح وحمله بأي شكل ولأي هدف"، وذكّرت المحكمة بأن حكم 2008، الذي اعتمد في القرار، لم يطعن في قوانين سارية تمنع المجرمين والمختلين عقليا من امتلاك السلاح وقوانين تحظر الأسلحة النارية في "المناطق الحساسة" كالمدارس والمباني الحكومية.
 
وألقى القضاة الخمسة الذين أيدوا الحكم بالمسؤولية في محاربة الجرائم العنيفة على المسؤولين المنتخبين الذين لا يبذلون كل جهدهم لتحقيق ذلك، حسب قولهم.




بنادق أقل
وأبدى عمدة شيكاغو ريتشارد دالي خيبة أمله للحكم وقال إن "المنطق السليم يقول إننا نحتاج بنادق أقل".
 
عمدة شيكاغو ريتشارد دالي يتفقد أسلحة صودرت ببلديته التي تطبق منذ 1968 حظرا على حمل الأسلحة النارية (الأوروبية-أرشيف)
وذكّر بإحصاءات تظهر أن مائة ألف شخص تطلق عليهم النار سنويا في الولايات المتحدة، وأن ثمانية يموتون يوميا بطلق ناري، وأن مليونا توفي في هذا البلد بعيارات نارية منذ 1968.
 
وتدافع شيكاغو عن قانونها كـ "طريقة مسؤولة" للسلطات المحلية في الحفاظ على السلم العام.
 
ولم ينقض الحكم قانون شيكاغو مباشرة، لكنه يعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لتُراجَع، حيث يتوقع أن يُحكم ببطلانه في ضوء القرار الجديد.


 
وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تستطيع المحاكم وضع خط فاصل بين حق الشخص في حمل السلاح الناري دفاعا عن النفس وحق الحكومة في تقييد هذه الحرية لكبح الجرائم العنيفة في بلد يملك فيه 90 مليون شخص 200 مليون قطعة سلاح.
 
وللتذكيّر بتبعات الحكم، أعلنت محطة تلفزيونية في شيكاغو عن إصابة 29 شخصا أطلقت عليهم النار نهاية الأسبوع الماضي في المدينة فقتل منهم ثلاثة، في حادث جاء بعد نحو أسبوع تقريبا من حادث آخر قتل فيه عشرة وجرح 44 في المدينة نفسها حسب صحيفة محلية.
 
وهذا أحد أهم القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا التي قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، في حكم حاسم آخر، بحق الشركات في الإنفاق كما تشاء في حملات انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس دعما للمرشحين أو لحرمانهم من الفوز.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة