موافقة أميركية على النظر بقضيتي شخصين محتجزين بالعراق   
السبت 29/11/1428 هـ - الموافق 8/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:31 (مكة المكرمة)، 11:31 (غرينتش)

محمد مناف مدان بالتورط باختطاف ثلاثة صحفيين رومانيين عام 2005 (الفرنسية-أرشيف)


وافقت المحكمة الأميركية العليا على النظر في استئناف قدمه أميركي من أصل عراقي محتجز في قاعدة أميركية في العراق بعد أن أصدرت محكمة عراقية حكما بإعدامه على خلفية تورطه في قضية اختطاف ثلاثة صحفيين رومانيين.

ودمجت المحكمة الأميركية قضية محمد مناف الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والعراقية مع قضية مشابهة لشخص يدعى شوقي عمر يحمل الجنسيتين الأردنية والأميركية وتحتجزه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وكان مناف (53 عاما) قد عمل مترجما لثلاثة صحفيين رومانيين في العراق، واحتجز رهينة معهم مدة 55 يوما عام 2005. وبعد إطلاق سراحهم اعتقله الجيش الأميركي.

وبعد أن مثل أمام محكمة عراقية صدر حكم بالإعدام بحقه بتهمة التواطؤ، على أن يتم شنقه فور تسلمه من قبل الجيش الأميركي.

أما شوقي أحمد عمر فقد اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2004 في المنزل الذي كان يقيم فيه في بغداد وسوف يحاكم أمام محكمة عراقية. وقالت عائلته إنه ذهب للبحث عن عمل في مجال إعادة الإعمار وإنه كان ينوي العودة سريعا إلى الولايات المتحدة.

وتقدم كل منهما بطلب إلى القضاء الأميركي للنظر في قضيته. وأكد مناف أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، كما أعرب عمر عن خشيته من أن يلقى المصير نفسه.

وردت الحكومة الأميركية بأن القضاة الفدراليين ليس لهم أية سلطة على الرجلين المعتقلين رسميا من قبل قوة دولية، ويخضعان للنظام القضائي في دولة ذات سيادة.

وكان عدد كبير من السجناء المعتقلين لدى الجيش الأميركي وخصوصا صدام حسين قد طلبوا من القضاء الأميركي منع تسليمهم إلى السلطات العراقية. ولكن هذه الطلبات لم تلق آذانا صاغية حتى الآن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة