بوليساريو: ملف الصحراء بيد القصر   
الأربعاء 1433/1/25 هـ - الموافق 21/12/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:48 (مكة المكرمة)، 10:48 (غرينتش)

زعيم البوليساريو نفى تمويل القذافي للجبهة (الجزيرة نت)

أمين محمد-التفاريتي-الصحراء الغربية

استبعد زعيم جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز إمكانية حدوث أي تطورات لافتة في القضية الصحراوية في ظل الحكومة الجديدة التي ينتظر تشكيلها خلال الأيام المقبلة في المغرب بزعامة حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية.

وقال عبد العزيز في حوار مع الجزيرة نت إن "المتابع لمواقف وخطاب إسلاميي المغرب (حزب العدالة والتنمية) لا يلحظ أي فروق في مواقفهم عن الحكومات السابقة في المغرب، مما يعني أنه لا تغيير متوقعا في تعاطي الحكومة القادمة مع الملف الصحراوي".

وأوضح عبد العزيز أن "الملف الصحراوي بيد القصر المغربي دون غيره"، وليس للحكومات المتعاقبة أي دور في رسم السياسات والتوجهات الرسمية بشأنه.

ورغم استبعاده حدوث أي تطورات على المستوى الرسمي في التعاطي مع القضية الصحراوية خلال الفترة القادمة، فإن زعيم الجبهة -التي تتهم المغرب باحتلال جزء من منطقة الصحراء وتطالب بقيام دولة مستقلة على كامل التراب الصحراوي- أكد أن هناك بعض التطورات الإيجابية في النظرة العامة للقضية الصحراوية، على مستوى عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة وبعض وسائل الإعلام المستقلة.

تفاؤل
وأشار عبد العزيز إلى أن جبهة البوليساريو تتفاءل بالتطورات الحاصلة بعد الثورات التي شهدها عدد من الدول العربية، ومن بينها بعض الدول المغاربية، واعتبر أن هذا الحراك الذي شهدته المنطقة العربية وجاء لتعزيز كرامة وحرية الشعوب وتخليصها من قبضة بعض حكامها المستبدين، سيكون في النهاية لصالح القضية الصحراوية لأنها ثورة من أجل الحرية والكرامة والحق في تقرير المصير.

عبد العزيز أكد أن حراك الثورات العربية الذي جاء لتعزيز كرامة وحرية الشعوب وتخليصها من قبضة بعض حكامها المستبدين، سيكون في النهاية لصالح القضية الصحراوية

ونفى زعيم البوليساريو بشدة أي دور للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي في تمويل ودعم الجبهة في السنوات الأخيرة، وقال إن اتفاقية وقعها ملك المغرب الراحل الحسن الثاني مع القذافي وسميت باتفاقية وجدة في عام 1984 قطعت بشكل كامل كل أنواع الدعم السياسي والمعنوي والمادي الذي كان يقدمه القذافي للبوليساريو وخصوصا بعد أن قام الحسن الثاني بتسليم "لمحيجيب" -وهو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة في ليبيا- للقذافي.

وشدد عبد العزيز على أن السلطات الجديدة في ليبيا لديها كل الوثائق التي تؤكد ما يقوله، مشيرا إلى أنه يمكن مساءلة المسؤولين السابقين في عهد القذافي سواء منهم الموجودين في تشكيلة النظام الحالي أو الموجودين في السجن للتحقق عن طريقهم من صحة هذه المزاعم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة