الأردن يتراجع عن ملاحقة إسرائيليين أمام الجنائية الدولية   
الخميس 24/2/1430 هـ - الموافق 19/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:29 (مكة المكرمة)، 21:29 (غرينتش)

اجتماع للجنة القانونية لدراسة المذكرة القانونية  (الجزيرة نت)

محمد النجار–عمان

قرر الأردن إرجاء مغادرة رئيس اللجنة القانونية في البرلمان إلى لاهاي في هولندا لتقديم مذكرة ادعاء بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إبان حربها على قطاع غزة.

وكان مقررا أن يغادر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين فجر الأربعاء إلى هولندا للالتقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو وتسليمه مذكرة يطالب فيها باسم البرلمان الأردني بملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

 أبو يامين: الإرجاء تم لأسباب إجرائية  (الجزيرة نت)
أسباب إجرائية

لكن أبو يامين أبلغ الجزيرة نت أن "المجلس قرر إرجاء سفره "لأسباب إجرائية"، رافضا التعليق على قرار البرلمان، غير أن نوابا آخرين اعتبروا تراجع الأردن عن قراره بملاحقة قادة إسرائيل "إساءة لمواقف الأردن".

وقال عضو اللجنة القانونية ورئيس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب حمزة منصور إنه لم يحصل حتى الآن على أي توضيح من رئيس اللجنة القانونية أو أي مصدر في البرلمان بشأن إرجاء زيارة أبو يامين لهولندا.

وقال منصور للجزيرة نت "إذا كان هناك تراجع عن تسليم المذكرة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية فهذا يشكل إساءة إلى الأردن وللبرلمان".

وذهب منصور إلى حد اعتبار أنه "لا داعي لبقاء اللجنة القانونية ما دامت لا تستطيع تنفيذ قرار اتخذه مجلس النواب بالإجماع".

وكان مجلس النواب اتخذ الشهر الماضي قرارا بالإجماع بتقديم مذكرة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأجرت رئاسة البرلمان الأردني اتصالات عبر وزارة الخارجية الأردنية، وتم ترتيب موعد للقاء رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مع المدعي العام للمحكمة الدولية.

 حمزة منصور قال إن التراجع عن تسليم المذكرة يشكل إساءة إلى الأردن (الجزيرة نت)
ضغوط

وتحدث أعضاء في البرلمان ومصادر سياسية للجزيرة نت عن "ضغوط" تعرض لها مجلس النواب من جهات عليا في الدولة لعدم تقديم المذكرة نظرا "لتداعياتها السلبية المتوقعة على الأردن".

وأبلغ مصدر رفيع في البرلمان الجزيرة نت أن هناك أبعادا "غير إجرائية" في إرجاء تقديم المذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، وتحدث المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه عن أن الأردن "لا يستطيع وحده تحمل التبعات السياسية لملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وربط سياسيون وإعلاميون في الأردن اليوم بين تراجع تقديم المذكرة للمحكمة الجنائية الدولية وبين الحملة التي شنتها وسائل إعلام إسرائيلية على الأردن.

وقال المحلل السياسي محمد أبو رمان إن الأردن يشعر بالقلق إزاء ارتفاع حدة التصريحات والتوتر مع إسرائيل على الصعيد الشعبي على الرغم من شعور الأردن الرسمي بالمرارة من السياسات الإسرائيلية.

وقال أبو رمان للجزيرة نت "الأردن يعرف أنه سيدفع ثمن جرأة مواقفه، فهو الدولة العربية الوحيدة التي تتوجه لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، كما أن برلمانه هو الوحيد الذي قام نوابه بإحراق العلم الإسرائيلي بداخله".

ورأى أن هناك تقديرا سياسيا يدفع باتجاه عدم التصعيد أكثر مع إسرائيل "على الرغم من أن الاتصالات بين عمان وتل أبيب تمر بأسوأ مراحلها".

الأردنيون أحرقوا الأعلام الإسرائيلية داخل البرلمان وخارجه خلال العدوان على غزة
  (الجزيرة نت)
وأضاف أن "الأردن يتوقع أن تكون هناك استحقاقات لتصعيد الموقف مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بحصة الأردن من مياه بحيرة طبرية".

ولم يخف المحلل السياسي أن ارتباط العلاقات الأردنية الإسرائيلية بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يدفع صانع القرار السياسي للتفكير في احتمال تأثر المساعدات الأميركية للأردن جراء حملات قد يقودها اللوبي الصهيوني في واشنطن ضد الأردن.

وشنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما على الأردن الثلاثاء نتيجة توجه البرلمان الأردني لمقاضاة قادة إسرائيل، إضافة إلى ما اعتبره مسؤولون إسرائيليون "نفاقا أردنيا" في التعامل مع إسرائيل.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنباء عن طلب الأردن من مسؤولين إسرائيليين عدم زيارته نظرا لتقديم مذكرات قانونية بحقهم لدى المحكمة الجنائية الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة