دعوى قضائية ضد رمسفيلد لدوره في تعذيب عراقيين وأفغان   
الأربعاء 1426/1/21 هـ - الموافق 2/3/2005 م (آخر تحديث) الساعة 3:16 (مكة المكرمة)، 0:16 (غرينتش)

دعوى تتهم رمسفيلد بالوقوف وراء تعذيب السجناء بالعراق وأفغانستان (الفرنسية_أرشيف)

قدمت منظمتان أميركيتان تعنيان بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد لموافقته على تعذيب المعتقلين في العراق وأفغانستان ثم تقاعسه عن وضع حد له كما ورد في الدعوى القضائية.

 

فقد أقام كل من "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعية "حقوق الإنسان أولا" دعوى أمام محكمة جزئية اتحادية في ولاية أيلينوي التي ينحدر منها رمسفيلد, نيابة عن ثمانية معتقلين سابقين قالوا إنهم تعرضوا لتعذيب شديد, ثم أطلق سراحهم جميعا دون توجيه اتهامات إليهم.

 

وقال لوكاس غوتنتاج رئيس فريق المحامين في الدعوى "يتحمل الوزير رمسفيلد المسؤولية المباشرة والنهائية عن هذا الانحدار في الفظائع من خلال موافقته شخصيا على استخدام أساليب غير مشروعة في الاستجواب والتخلي عن واجبه القانوني في وقف التعذيب".

 

وتركز الدعوى على أمر وقعه رمسفيلد في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2002 يسمح فيه باستخدام أساليب جديدة لاستجواب المعتقلين في "الحرب على الإرهاب" المحتجزين في خليج غوانتانامو بكوبا.

 

ومن بين تلك الأساليب "الأوضاع المجهدة" وأغطية الرأس والاستجواب على مدى 20 ساعة متواصلة وخلع الملابس واستغلال مشاعر الخوف والعزل لفترات طويلة والحرمان من استخدام الحواس.

 

وتقول عريضة الدعوى إنه عندما أصبحت الأدلة على تعذيب السجناء واضحة غض رمسفيلد الطرف عن ذلك. وأكد غوتنتاج أن رمسفيلد كان يعلم جيدا أن أوامره تسبب تعذيبا كما كان على علم بأن التعذيب يمارس على نطاق واسع ولم يوقفه.  

 

ويريد أصحاب الدعوى الثمانية -وهم أربعة أفغان وأربعة عراقيين أعربوا عن استعدادهم للتوجه إلى الولايات المتحدة للشهادة بالقضية- أن تصف المحكمة تصرفات رمسفيلد بأنها غير دستورية وتنتهك القانونين الدولي والأميركي وأن تحكم بتعويضات مالية عن إصاباتهم.

 

ويقول هؤلاء إنهم تعرضوا للضرب والإصابة بسكاكين وانتهاكات جنسية وإهانات وتم حبسهم في صناديق تشبه التوابيت لفترات طويلة وحرموا من الطعام والماء وهددوا بالقتل إضافة إلى تعليقهم بأقدامهم ساعات.

 

فالعراقي أركان محمد علي (26عاما) يقول إنه احتجز فترة عام امتدت من يونيو/ حزيران 2003 حتى 2004 وأن العسكريين الأميركيين ضربوه مرتين إلى أن فقد الوعي واستخدموا سكينا لوخزه وجرحه مرات عديدة في ذراعه بين المرفق والمعصم وأحدثوا به حروقا بآلة معدنية وحبسوه عاريا عدة أيام في صندوق خشبي صغير وتبولوا عليه وهددوه بالقتل.

 

أما محبوب أحمد وهو أفغاني (35عاما) فيقول إنه احتجز خمسة شهور عام 2003 وأنه تعرض للعبث بفتحة شرجه وعلق من قدميه في السقف بسلسلة, ومن يديه لفترات طويلة.


 

تورط جنرالات

معارضون للحرب على العراق يحتجون على تعذيب سجناء أبوغريب (رويترز-أرشيف)
ومقابل هذه الدعوى أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعاوى مماثلة ضد ثلاثة مسؤولين كبار آخرين هم الكولونيل توماس باباس والجنرال جانيس كاربينسكي واللفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز نيابة عن سجناء تعرضوا لسوء المعاملة في سجن أبوغريب بالعراق.

 

غير أن وزارة الدفاع نفت موافقتها في أي وقت من الأوقات على إساءة معاملة المعتقلين أو أنها غضت الطرف عن ذلك. وقالت في بيان لها إن هناك تحقيقات متعددة في الجوانب المختلفة لإساءة معاملة المعتقلين, لم يخلص أي منها إلى وجود سياسة لإساءة المعاملة.

 

وتحول سوء معاملة السجناء إلى فضيحة دولية بعدما ظهرت في العام الماضي صور لرجال عرايا يتعرضون لانتهاكات جنسية في أبو غريب. وأقيمت عشرات الدعاوى القضائية الأخرى ضد جنود لإساءة معاملة معتقلين في أماكن أخرى بالعراق وأفغانستان ولكن محاولات اتهام ضباط كبار ومسؤولين بالإدارة الأميركية لم تحقق تقدما كبيرا.

 

وخلص تقرير في أغسطس/ آب عام 2004 أعدته لجنة من أربعة أعضاء عينهم رمسفيلد إلى أن وزير الدفاع الأميركي نفسه وبعض كبار قادة وزارة الدفاع ساهموا في إشاعة أجواء تعرض فيها السجناء لانتهاكات سادية في أبوغريب. 


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة