قانون مباشرة الحقوق السياسية كما يتصوره قضاة مصر   
السبت 1426/4/6 هـ - الموافق 14/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 15:59 (مكة المكرمة)، 12:59 (غرينتش)
حدد نادي القضاة بمصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف في مايو/ أيار 2005 عدة مقترحات بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، منها:

1- ضرورة إنشاء هيئة قضائية مختصة للإشراف على جميع الانتخابات بمراحلها المختلفة وتكون الهيئة مشكلة من قضاة عاملين بالفعل ومتمتعين بالحصانة القضائية وجالسين للفصل في الخصومات بين الناس ويترك اختيارهم للجمعيات العامة لمحاكمهم.

2- وتكون هذه الهيئة بديلا عن محكمة القضاء الإداري المختصة بالفصل في الطعن في القرارات الإدارية.

3- وأن يتضمن القانون المزمع صدوره (قانون مباشرة الحقوق السياسية) النص الآتي: "تشكل هيئة قضائية للفصل في المنازعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والاستفتاءات من ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض تختارهم جمعيتها العامة وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف تختارهم الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة، وثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا..

كما تختار كل جمعية عضوين احتياطيين.. وعند غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم من العضوين الاحتياطيين في محكمته".
 
ويقترح القضاة أن تعقد الهيئة القضائية المطلوب تكوينها أولى جلساتها بمجرد صدور الدعوة للانتخاب أو الاستفتاء وتختار فيها رئيسها ونائبيه وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتصدر أحكامها بالأغلبية.

وتختص هذه الهيئة بـ:
  • الفصل فورا في جميع المنازعات والمسائل المتعلقة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وشروط الترشيح ومستنداته وترتيب المرشحين وضوابط الدعاية وإجراءات الانتخابات والاستفتاءات وفرز الأصوات بما يكفل استمرار الإجراءات وتتابعها بغير تعطيل أو انقطاع.
  • وكذلك كافة المنازعات المتعلقة بإعلان النتيجة وذلك بأحكام باتة ولا تقبل هذه الأحكام ولا إعلان النتيجة الطعن بأي طريق، كما لا يجوز الاستشكال في تنفيذ أي حكم من أحكامها إلا أمامها ولا يترتب على الإشكال وقف التنفيذ ما لم تأمر الهيئة بذلك.
على هامش القانون المقترح
وعلى هامش هذا القانون المقترح أشار القضاة إلي حرصهم في مداولاتهم الجارية الآن على تكليف مجلس الإدارة بأن يحمل نيابة عنهم أملهم في أن تكون رقابتهم علي الانتخابات خالصة لهم من بداية القيد في الجداول حتى إعلان النتيجة وضرورة احترام الأحكام الصادرة بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات أو الفصل في الطعون.

كما يحرص القضاة على أن يقوم النادي بنقل تجربتهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة وكيف حوصرت مقار بعض اللجان ومنع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم حتى إن بعض اللجان لم يحضر أمامها أحد، وقدمت كشوفا بأسماء الناخبين غير منضبطة مما أدى إلى حرمان بعض الناخبين من التصويت.
 
كما تحدث القضاة عن لجان أخرى صوت أمامها الآلاف بعضهم من المتوفين عن طريق نظام التعرف أو بطاقات غير صحيحة.
 
وأبدى رؤساء اللجان خاصة من غير القضاة تساهلا ملحوظا في التعرف على شخصية الناخب بعد أن تم قهرهم من رجال الأمن ومن رئاساتهم.
 
كما أكد القضاة ضرورة أهمية التدقيق في إثبات شخصية الناخبين والاستعانة بالحبر الفسفوري الدولي وأهمية إثبات حضور الناخب بالتوقيع والبصمة وتشديد العقوبات وحق الناخب في تحريك الدعوى الجنائية وعدم سقوطها بالتقادم.
___________
المصدر:
صحيفة الوفد المصرية، 14 مايو/ أيار 2005.
 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة