مرشد الإخوان يرفض أي صفقة مع الحكومة لدعم مبارك   
الأحد 1426/3/30 هـ - الموافق 8/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 19:56 (مكة المكرمة)، 16:56 (غرينتش)
تواصل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في مصر (الفرنسية)
 
رفض المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف اليوم قبول أي اعتراف رسمي بالجماعة المحظورة مقابل تأييد انتخاب الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أكد فيه المرشد العام أنه لا يقبل الحصول على شرعيته من "نظام أعتبره فاشلا ومنتهيا"، مضيفا أن شرعيته يكتسبها من الشارع حسب الدستور.
 
وحول الضغوط التي تتعرض لها مصر بشأن الإصلاح نفى مهدي عاكف اعتماد الجماعة على الضغوط الخارجية في تعاملها مع الحكومة، قائلا "نحن لا نستقوي بالخارجي ونرفض أي تدخل خارجي مهما أصابنا من ظلم".
 
وشن مرشد الإخوان هجوما عنيفا على الحكومة المصرية بسبب الاعتقالات التي طالت أعضاء الجماعة، مشيرا إلى أنها تتجنب أي صدام مع الدولة لكن الحكومة تواجه هذا "الأسلوب الراقي بهذه الهمجية التي نراها".
 
وطالبت الجماعة التي يوجد لها 15 عضوا في مجلس الشعب (البرلمان) في بيان لها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين ألقت سلطات الأمن القبض عليهم "خلال هذه الأحداث المؤسفة التي اعتدى فيها رجال الأمن على الأمة بكل طوائفها".
 
المعتقلون
عاكف يطالب بالإفراج عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة (الفرنسية)
وكان المرشد قد قال للجزيرة إن عدد المعتقلين من أنصار الجماعة يفوق 2500 بينهم القيادي عصام العريان وثلاثة آخرون تم اعتقالهم في مداهمة لشقة العريان الجمعة الماضية.
 
ونفى عاكف من جهة أخرى ما تردد عن ترشيح العريان لانتخابات الرئاسة، منتقدا السلطات المصرية وتعاملها مع قضية الإصلاح السياسي.
 
وتقدم عدد من نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري ببيانات إلى وزير الداخلية حبيب العادلي حول أحداث مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية الجمعة الماضية والتي نجم عنها مصرع أحد المواطنين أثناء قيام الأمن بتفريق مظاهرة نظمها الإخوان.
 
وخرجت تظاهرات الإخوان مطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وبإصلاحات سياسية شاملة ومطالب خاصة بالبطالة وارتفاع الأسعار والرعاية الاجتماعية.
 
وتزامن ذلك مع إعلان اللجنة الدستورية بمجلس الشعب بنود تعديل المادة 67 من الدستور بما يسمح لأكثر من مرشح بخوض انتخابات الرئاسة في سبتمبر/أيلول المقبل.
 
واحتجت المعارضة المصرية بشدة بكافة توجهاتها على هذه البنود، معتبرة أنها فرّغت التعديل الدستوري من مضمونه بشروط الترشح ومنها ضرورة حصول المرشح على تأييد 300 عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
 
تفجيرات القاهرة
الموقع الذي شهد التفجير الأول
في القاهرة (الفرنسية-أرشيف)
وفي تطور آخر قال مسؤولون أمنيون إن ليبيا سلمت إلى السلطات المصرية مطلوبا يشتبه في تورطه في التفجيرين اللذين وقعا بالقاهرة الشهر الماضي.
 
وقال المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الشرطة الليبية ألقت القبض على محمد يسري ياسين شقيق منفذ العملية التي وقعت يوم 30 أبريل/نيسان الماضي مختبئا في منزل يقطنه عمال مصريون.
 
وأضافت المصادر أن أجهزة المخابرات المصرية أبلغت السلطات الليبية عن مكان اختباء ياسين في ليبيا بعدما علمت أنه غادر الحدود إليها بعد فترة قصيرة من وقوع الهجوم.
 
والمعتقل هو الشقيق الأصغر لإيهاب يسري ياسين الذي قالت الشرطة المصرية إنه قفز من فوق جسر في القاهرة قرب المتحف المصري بعد ملاحقة من قبل قوات الأمن وفجر نفسه بقنبلة يدوية الصنع، ما أدى إلى مقتله وجرح أربعة أجانب.
 
وتبع الانفجار إطلاق نار على حافلة للسياح الأجانب في حي السيدة عائشة من قبل شقيقة منفذ العملية وخطيبته ولم تصيباها. وقالت قوات الأمن المصرية إن إحدى الفتاتين أطلقت النار على الأخرى وانتحرت بعد ذلك.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة