اتهام أحد عشر شخصا بقتل الدبلوماسي الأميركي بالأردن   
الأحد 1424/3/10 هـ - الموافق 11/5/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

بقعة دماء بجوار سيارة فولي في المكان الذي شهد حادث الاغتيال (أرشيف - رويترز)
قال مصدر قضائي الأحد إن مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن وجه التهمة لـ 11 شخصا بينهم سوريون وليبيون بقتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي في أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وإن هؤلاء الأشخاص سيحاكمون في نهاية مايو/ أيار.

وذكر بيان الادعاء أن المتهمين وبينهم سبعة فارين يواجهون عقوبة الإعدام لاتهامهم بـ "مؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان".

كما اتهم أربعة من المشتبه بهم بينهم الليبي سالم سعد سالم بن سعيد والأردني ياسر فتحي إبراهيم فريحات بـ "حيازة أسلحة أوتوماتيكية (كلاشينكوف) بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع".

ولكن قرار الاتهام لا يتضمن أي إشارة إلى علاقة لهم بتنظيم القاعدة رغم تصريحات أدلى بها في هذا الخصوص وزير الإعلام الأردني محمد عدوان الذي أعلن اعتقالهم في ديسمبر/ كانون الأول 2002.

وكان عدوان أعلن في وقت سابق أن الرجلين (الليبي والأردني) عضوان في القاعدة وكانا على اتصال مع المسؤول في هذا التنظيم (فاضل نزال الخلايلة الملقب أبو مصعب الزرقاوي) والفار من الأردن منذ عام 1999.

وأشار عدوان إلى أن الزرقاوي هو الذي أعطى التعليمات للرجلين "للقيام بعمليات ضد سفارات ودبلوماسيين أجانب وضد عناصر في أجهزة الاستخبارات الأردنية". وأضاف أن "الليبي تلقى تدريبا في معسكر القاعدة في أفغانستان وعاد إلى الأردن
بجواز سفر تونسي مزور".

وأكد وزير الإعلام الأردني أن الزرقاوي الذي لا يزال هاربا كان قد زودهما بالأسلحة والمال ليقوما بقتل الدبلوماسي الأميركي وتنفيذ هجمات أخرى ضد أهداف أميركية ويهودية في الأردن.

واغتيل لورانس فولي المسؤول عن الوكالة الدولية للتنمية في 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2002 بثماني رصاصات فيما كان يتأهب لدخول سيارته والتوجه إلى مكتبه. وكان هذا هو الهجوم الأول الذي يستهدف دبلوماسيا في الأردن والشرق الأوسط منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في نيويورك وواشنطن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة