رفع الحصار عن مقر الرابطة التونسية لحقوق الإنسان   
الأحد 1428/12/21 هـ - الموافق 30/12/2007 م (آخر تحديث) الساعة 3:50 (مكة المكرمة)، 0:50 (غرينتش)

الطريفي أبلغ بأنه يمكن استغلال مقر الرابطة دون قيود (الفرنسية-أرشيف)

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم السبت إن السلطات التونسية رفعت الحصار عن مقرها الرئيسي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن اللقاءات تجددت بين رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان المنصر الرويسي، ورئيس الرابطة مختار الطريفي الذي أبلغ بأنه يمكنه استغلال المقر المركزي دون قيود.

وقالت الرابطة في بيانها إنها ترتضي هذا القرار، ولكنها تطالب برفع الحصار عن كل مقارها داخل البلاد.

ويعد تدخل الهيئة العليا لحقوق الإنسان للسماح باستغلال المقر الرئيسي أول انفراج واضح في الأزمة منذ اندلاعها عام 2005 رغم أن الوساطات لإيجاد حل بدأت منذ أكثر من عام.

ويعود النزاع القضائي بين إدارة الرابطة وأعضاء منشقين عنها ينتمون للحزب الحاكم إلى شهر سبتمبر/أيلول 2005 حين أصدرت محكمة تونسية حكما بمنع انعقاد مؤتمر للرابطة إلى حين الفصل في القضية.

محاكمة السلفيين
في غضون ذلك استأنفت محكمة الدرجة الأولى في تونس محاكمة ثلاثين تونسيا "سلفيا" متهمين بالإرهاب و"التآمر على امن الدولة".

وهذه المحاكمة التي بدأت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دخلت يوم السبت في العمق مع استجواب المتهمين بشأن ضلوعهم في المواجهات المسلحة التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2006 ويناير/كانون الثاني 2007 جنوب العاصمة، وأسفرت عن 14 قتيلا بينهم ضابط وعنصر أمني حسب السلطات.

ومن المقرر أن تستكمل جلسة الاستماع أمام الغرفة الجنائية الرابعة بمرافعات محامي الدفاع والادعاء، على أن يصدر الحكم قريبا حسب ما أعلنه المحامون.

ويواجه 29 متهما من أصل المتهمين الثلاثين عقوبة الإعدام استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عام 2003، حيث وُجِّهت إليهم تهم بالتآمر على أمن الدولة، ومحاولة شن هجمات بهدف قلب النظام، وتنفيذ اغتيالات، واستخدام أسلحة والانتماء إلى منظمة إرهابية، حسب قرار الاتهام.

وتتابع جلسات المحاكمة المفتوحة أمام الصحافة دبلوماسية أميركية، وتجري في ظل إجراءات أمنية استثنائية وانتشار كثيف لقوات الشرطة في محيط قصر العدل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة