توثيق حقوقي لانتهاكات إسرائيلية بشأن المقدسيين   
الأربعاء 15/9/1436 هـ - الموافق 1/7/2015 م (آخر تحديث) الساعة 15:52 (مكة المكرمة)، 12:52 (غرينتش)

 محمد أمين-لندن 

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تجريد إسرائيل قرابة 14 ألف مواطن فلسطيني مقدسي من هوياتهم منذ عام 1967 ضمن سياسة ممنهجة لإخلاء القدس المحتلة من مواطنيها لاستكمال تهويدها.

وذكرت المنظمة في تقرير أعلنته خلال ندوة عقدت بإحدى قاعات البرلمان البريطاني بالعاصمة لندن أول أمس الاثنين، أن إسرائيل فشلت على مدار خمسين عاما في تقديم أية أدلة تثبت مزاعمهما بيهودية القدس.

وبينت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية جعلت حصول أي فلسطيني على رخصة بناء بالقدس أمرا مستحيلا، وهدمت أكثر من 409 منازل بين عامي 1992 و2003، كما هدمت 545 بين عامي 2004 و2014.

وقال مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن آخر الإحصاءات تشير إلى وجود 14 مستوطنة كبيرة تحيط بالقدس، يسكنها حوالي 200 ألف مستوطن، كما أن هناك 14 ألف هوية مقدسية تم سحبها، منبها إلى أن تهويد المدينة يهدف إلى بناء "الهيكل الإسرائيلي المزعوم" مكان المسجد الأقصى.

وأكد أن إسرائيل تقوم بهذا المسعى "مدعومة بعشرات المنظمات الاستيطانية التي تحصل على دعم من دول غربية مثل الولايات المتحدة وعلى رأسها الصندوق القومي اليهودي"، وطالب جميل المجتمع الدولي بوضع القرارات المتعلقة بالقدس موضع التنفيذ.

كيفين هيلر (الجزيرة)

مقاضاة إسرائيل
من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعتي سواس ولندن كيفين هيلر إنه "من السهل إثبات أن إسرائيل ارتكبت مجموعة من جرائم الحرب في القدس الشرقية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأوضح أن إسرائيل كدولة محتلة طردت ورحلت عددا من السكان المحليين بشكل قسري ودمرت منازلهم، وهذه جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح أن الجنائية الدولية "لن تجد صعوبة في إدانة الجناة والمسؤولين عن هذه الأفعال إذا حققت فيما يجري في القدس"، وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير وجد العديد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، لكن فيما يتعلق بجرائم إسرائيل فإن من السهل جدا إثبات الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

أما النائب العمالي جيرمي كوربن الذي رعى انعقاد الندوة -والمرشح لقيادة حزب العمال المعارض- فشدد في كلمة قرأها نيابة عنه المحامي توبي كادمان على أن ضم مدينة القدس غير قانوني، وأن القانون يعتبرها مدينة محتلة. كما أكد أن أي حل للصراع العربي الإسرائيلي يجب أن يتضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وفي حديثه أمام الندوة قال النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون إنه وعددا من زملائه أبعدوا عن مدينة القدس قسرا، مضيفا أن القدس حسب القانون الدولي تعد مدينة تحت الاحتلال، ولا يجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم أو فصلهم عن أسرهم بأي ظرف من الظروف.

وأضاف أن القدس تعيش في الوقت الراهن أخطر مراحلها التاريخية، إذ تعمل العقلية الصهيونية على إلغاء طابع هذه المدنية وتهويدها، متجاوزة قدسيتها للمسيحيين والمسلمين، كما تحاصرها اجتماعيا واقتصاديا وتعمل على عزلها عن عمقها العربي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة