السجن لألمانيين باعا العراق أسلحة محظورة   
الجمعة 1423/11/29 هـ - الموافق 31/1/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جندي عراقي بجانب سلاح مضاد للطائرات
أصدرت محكمة في ألمانيا أحكاما متفاوتة بالسجن بحق ألمانيين أدينا ببيع تكنولوجيا إلى العراق يمكن استخدامها في إنتاج مواسير مدافع عملاقة تكون قادرة على إطلاق صواريخ نووية أو بيولوجية أو كيمياوية في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقضت محكمة ولاية مانهايم على المتهم الرئيسي المهندس بيرند شومتر (59 عاما) بالسجن لمدة خمسة أعوام وثلاثة أشهر، في حين تلقى ويلي هاينز ريبيك (53 عاما) حكما بالسجن لمدة عامين يكون أثناءها تحت الملاحظة.

وكان الادعاء العام قد وجه اتهامات بانتهاك القوانين الألمانية الخاصة بتجارة وتصدير الأسلحة إلى كل من المهندس شومتر صاحب شركة الريو وإلى ريبيك ويعمل مدير مبيعات في شركة برغسمولر لصناعة آلات الحفر.

ويتهم الادعاء العام شومتر بتأسيس شركته الريو لبيع معدات لثقب مواسير مدافع طويلة المدى يمكن استخدامها في إطلاق صواريخ نووية أو كيمياوية أو بيولوجية في العام 1998، بعد أن ساعد في شراء المعدات من شركتين ألمانيتين متخصصتين في صناعة مواسير المدافع. ويعتقد أن الشحنة وصلت العراق عام 1999 عن طريق ميناء العقبة في الأردن.

ويواصل الادعاء الألماني تحقيقات في القضية ولايزال يستجوب بضعة أشخاص آخرين للاشتباه في علاقتهم بالصفقة من بينهم صاحب عبد الأمير الحدادة وهو عراقي يحمل الجنسية الأميركية اعتقل في بلغاريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وينتظر المحققون الألمان ترحيله إلى برلين لاستجوابه.

يذكر أن عقوبات الأمم المتحدة بما فيها حظر الأسلحة قد فرضت على العراق في أعقاب غزوه للكويت عام 1990، وبعد حرب الخليج راقب مسؤولون في المنظمة الدولية عملية تدمير اثنين مما وصف في حينه بأنهما من الأسلحة العملاقة وزعموا أن العراق يخطط لبناء المزيد منها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة