تمديد سن تقاعد القضاة بمصر إلى 70 عاما   
الثلاثاء 20/4/1428 هـ - الموافق 8/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:13 (مكة المكرمة)، 21:13 (غرينتش)
نادي قضاة مصر عبر عن رفضه الشديد لتمديد سن تقاعد القضاة (الفرنسية-أرشيف)

أقر مجلس الشعب المصري اليوم مشروع قانون يمدد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما رغم احتجاج نادي قضاة مصر.
 
وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بعد الاقتراع على مشروع القانون إن 248 نائبا وافقوا على المشروع، لكنه لم يعلن عدد من أعلنوا رفضه أو امتنعوا عن التصويت عليه.
 
وخلال الاقتراع الذي أجري بنداء الأسماء قال حوالي 90 من أعضاء مجلس الشعب -المتكون من 454 مقعدا- ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وكتلة المستقلين في المجلس، إنهم يرفضون مشروع القانون.
 
واعتبر نادي القضاة أن القانون يحرم أعضاءه الشباب من تقلد المناصب القضائية، معبرا في المقابل عن موافقته على مد سن التقاعد للقضاة ليفصلوا فقط في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم دون شغل مناصب قضائية.
 
وقبل أسبوعين وقف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة في صمت لمدة عشر دقائق في مدخل مبنى النادي احتجاجا على مشروع القانون.
 
وكانت سن نهاية الخدمة للقضاة قبل هذا التعديل محددة في 68 عاما، وفي السابق كان سن التقاعد 60 عاما تم تقديمها عام 1993 إلى 64 ثم إلى 66 عاما سنة 2002.
 
خبرة وانتخابات
وتعلل الحكومة إبقاء من تقترح مد سن الخدمة لهم بعد 68 عاما بالرغبة في الاستفادة من خبراتهم، لكن قضاة ومعارضين يقولون إن الحكومة تريد بقاء قضاة موالين لها في الخدمة ليقودوا الإشراف على الانتخابات العامة القادمة.
 
ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى -أحد مجلسي البرلمان المصري- في يونيو/حزيران المقبل.
 
وخضع قانون السلطة القضائية العام الماضي لتعديلات دون استجابة لمطالب قال نادي القضاة إنها تضمن استقلال السلطة القضائية الكامل عن السلطة التنفيذية وإشراف القضاة الكامل على الانتخابات العامة.
 
وأجريت في مارس/آذار الماضي تعديلات دستورية أنهت إشراف القضاة على جميع لجان الاقتراع، وهو ما اعتبره معارضون وحقوقيون إهدارا لضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات.
 
وكانت أجهزة الأمن قد واجهت بقوة مظاهرات مؤيدة لاستقلال القضاء العام الماضي مما أثار انتقادات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة