تقرير أممي: أكثر من مائة ألف قضوا بحرب سوريا   
الجمعة 1434/9/19 هـ - الموافق 26/7/2013 م (آخر تحديث) الساعة 12:57 (مكة المكرمة)، 9:57 (غرينتش)
البحث عن ناجين إثر قصف الجيش النظامي مبنى سكنيا في حمص (رويترز)
 أشارت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إلى ما أعلنته الأمم المتحدة الخميس من أن الحرب الأهلية في سوريا أزهقت أرواح أكثر من مائة ألف شخص، بعد أن ارتفع عدد القتلى لأكثر من سبعة آلاف خلال شهر واحد فقط.
 
وقد استغل الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون، هذا الإعلان للمناشدة من أجل جهود جديدة لعقد مؤتمر سلام لإنهاء الصراع السوري الذي بدأ باحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011.
وقال بان إن "أكثر من مائة ألف شخص قتلوا، وهناك ملايين آخرون إما هُجروا من بيوتهم أو أصبحوا لاجئين في الدول المجاورة. ويجب علينا أن نضع حدا لهذا الأمر كما يجب على كلا الطرفين وقف العمليات العسكرية والعنف، ولهذا من الواجب أن يُعقد مؤتمر سلام في جنيف في أسرع وقت ممكن".

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الوفيات كان 93 ألفا في 13 يونيو/حزيران، وأن إعلان الأمس يبرز زيادة مرتفعة جدا في عدد قتلى الحرب في الأسابيع الأخيرة.

ومن جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 2014 شخصا، معظمهم من المحاربين، قتلوا منذ بداية رمضان في العاشر من يوليو/تموز.

وأفاد التقرير الأممي أن ما لا يقل عن 1.7 مليون سوري نزحوا من ديارهم بسبب القتال وأجبروا على الفرار إلى البلدان المجاورة. وفي المقابل زعم نشطاء أن أرقام الأمم المتحدة دون المستوى وأن عدد القتلى واللاجئين في الحقيقة أعلى بكثير.

ارتباك أميركي
أما في الشأن المصري فقد كتبت صحيفة غارديان أن إدارة أوباما أبلغت الكونغرس أمس الخميس بأنها ليس لديها خطط لتحديد ما إذا كان ما حدث في مصر انقلابا عسكريا، متفادية بذلك قرارا يفرض قطع جل المعونة العسكرية الأميركية التي تقدر بـ1.55 مليار دولار سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، سلم الرسالة إلى كبار أعضاء مجلسي الشيوخ النواب.

وذكرت الصحيفة أن مسألة ما إذا كان ما حدث في مصر انقلابا عسكريا قد أربك البيت الأبيض لأنه بموجب القانون الأميركي يجب أن تتوقف معظم المساعدات العسكرية لـ"أي دولة يطاح برئيس حكومتها المنتخب حسب الأصول بانقلاب عسكري أو مرسوم"، أو يُعزل في "انقلاب عسكري أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما".

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله مسؤول بإدارة أوباما رفض الكشف عن هويته إن "القانون لا يلزمنا باتخاذ قرار رسمي بشأن ما إذا كان ما حدث انقلابا، وليس من مصلحتنا الوطنية اتخاذ مثل هذا القرار".

وفي المقابل قال السيناتور بوب كوركر، الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إدارة أوباما قد لا تتخذ قرار أبدا بشأن هذه المسألة وأشار إلى أن القانون بحاجة لتغيير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة