عون يطلق مبادرة "إنقاذ" لحل أزمة رئاسة لبنان   
الجمعة 1428/11/14 هـ - الموافق 23/11/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:51 (مكة المكرمة)، 21:51 (غرينتش)
عون طالب بحكومة وفاق ووحدة وطنية نسبية بحسب تكوين المجلس النيابي (الفرنسية) 

أعلن زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون عن مبادرة وصفها بالإنقاذية, يرشح بموجبها مرشحا من خارج تياره لرئاسة الجمهورية, على أن يرشح زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري رئيسا للحكومة من خارج تياره أيضا.
 
وجاء في نص المبادرة أن عون "يسمى مرشحا لرئاسة الجمهورية من خارج تكتله, وتياره ويلتزم هذا المرشح مضمون وثيقة التفاهم مع حزب الله, وينتخب من مجلس النواب".

وأن فترة رئاسة ذلك المرشح "تنتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أن يتأمن النصاب الدستوري -الثلثان- حينها لانتخاب خلفه". وبالنسبة لتيار 14 آذار فعرض عون عليه تسمية رئيس حكومة توافقي ملتزم بالمحكمة الدولية.

وطالب زعيم التيار الوطني الحر في مبادرته بتشكيل "حكومة وفاق ووحدة وطنية نسبية بحسب تكوين المجلس النيابي أي 55% للموالاة و45% للمعارضة".
 
ووصف عون مبادرته بأنها "متوازنة وتحفظ حق الجميع ومخرج مشرف للأزمة" بين الأطراف السياسية لاختيار مرشح توافقي خلفا للرئيس إميل لحود, مشددا على أن مبادرته ستظل قائمة حتى العاشرة من مساء الغد.
 
بدوره قال مراسل الجزيرة في بيروت إن قوى 14 آذار تعقد اجتماعا طارئا لبحث مبادرة عون, مؤكدا أن قوى المعارضة تؤيد تلك المبادرة.
 
الوزير الفرنسي طالب بمزيد من الحوار للخروج من الأزمة الحالية (الفرنسية)
تحركات أوروبية
وجاء الإعلان عن المبادرة الجديدة, بعد ساعات من تحركات غربية لدفع مختلف الأطراف للتوافق على رئيس للبلاد.
 
وقد عقد وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنر والإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس لقاء مع عون لبحث الأزمة, كما وصل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما إلى العاصمة اللبنانية للمشاركة في تلك المشاورات.
 
وفي مؤتمر صحفي قال كوشنر إن بلاده ومدريد وروما بذلت كل ما بوسعها لحل الأزمة في لبنان, قائلا إن "المعجزة لا تزال ممكنة غدا", لكنه عاد وقال إن الأمور لا تزال معقدة.
 
تأجيل
من جهة أخرى قالت الأكثرية النيابية إن جلسة مجلس النواب المقررة لانتخاب رئيس للبنان تأجلت. وقالت النائبة صولانج الجميل إنه تم إرجاء الجلسة دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. ومن المتوقع صدور بيان من رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن.
 
وفي تعليقها على التحركات, قالت النائبة نايلة معوض من الغالبية النيابية -والتي تشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية أيضا- إن الأزمة ما زالت تراوح مكانها وإن الفرقاء اللبنانيين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على المرشح الرئاسي.
 
وأضافت نايلة أن هناك أكثرية برلمانية تملك حقوقا وقد سمت مرشحيْها وهما النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود منذ أشهر، مشددة على أن هذه الأكثرية وافقت على آلية التوافق من أجل إعطاء دفع لمناخ الحوار لكنها ترفض أن يفرض عليها أي مرشح لا تقتنع به.
 
لحود وواجباته
أما الرئيس اللبناني المنتهية ولايته فجدد تأكيده أنه سيقوم بـ"واجباته" إذا لم ينتخب خلف له بحلول يوم الجمعة. وقال لحود في بيان رئاسي إن "الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية".
 
وحذر البيان الرئاسي حكومة فؤاد السنيورة من "أنها إذا اعتقدت أن بإمكانها الاستمرار من دون انتخاب رئيس للجمهورية, مستندة على الدعم الخارجي, فإنها ستجر الويلات على البلاد عاجلا أم آجلا".
 
وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى أن اسم الوزير السابق ميشال إده طرح ليكون رئيسا توافقيا، في حين أكد نائب في الغالبية النيابية أن الأمر لن يتم سريعا وأن المرشح المذكور ليس مضمونا.
 
وتهدد المعارضة بعدم المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي، متمسكة بأن النصاب الدستوري المطلوب لجلسة الانتخاب هو نصاب الثلثين. ويبلغ عدد نواب الأكثرية 68 نائبا من 127، أما نصاب الثلثين فهو 86 نائبا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة