تونس ترفض الإفراج عن المعارض حمة الهمامي   
السبت 18/5/1423 هـ - الموافق 27/7/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت السلطات التونسية إنها لا تستطيع الإفراج عن المعارض الشيوعي حمة الهمامي المحكوم عليه بالسجن تسعة أعوام، قبل استنفاد الإجراءات القضائية التي ينص عليها القانون.

وجاء في بيان للسلطات القضائية أن "العفو عن المحكوم عليه في حال المطالبة به، لا يمكن منحه إلا بعد الانتهاء من المحاكمة واستنفاد جميع الإجراءات القضائية"، أي بعد صدور قرار محكمة التمييز.

ويعتبر هذا الإعلان أول رد فعل تونسي رسمي على الإضراب عن الطعام الذي بدأته زوجته المحامية راضية النصراوي منذ 26 يوما للمطالبة بإطلاق سراح الهمامي، مما جعل حالتها الصحية مثار قلق حقيقي.

وأودع الهمامي (50 عاما) السجن في فبراير/ شباط الماضي بسبب انتمائه لحزب العمال الشيوعي التونسي المحظور بعد أربع سنوات من الاختفاء داخل تونس، وفي 30 مارس/ آذار حكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن مع النفاذ ثلاث سنوات وشهرين مخففة بذلك حكما بالسجن تسع سنوات صدر بحقه سابقا.

من جانبه أعرب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي عن أمله بأن تتخذ السلطات التونسية خطوة سياسية شجاعة وإنسانية بإطلاق سراح المعارض الهمامي.

وقال الطريفي في تصريح صحفي "لا يوجد سوى سبيلين لإنهاء هذه المسألة وأبسطهما هو تجاوب الحكم مع تطلعات المجتمع المدني بأكمله ومع الدعوات الملحة التي وجهت إليه لإطلاق سراح الهمامي". وأضاف الطريفي "أن المجتمع المدني التونسي والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات تطرح مشكلة الإفراج عن الهمامي ورفاقه ويطالبون بعفو عام".

وأعرب عن قلقه لعدم إطلاق سراح الهمامي واتهم السلطات التنفيذية بالسيطرة على القضاء والتضييق على الحريات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة