الشورى المصري يرفض تدخلات هيومن رايتس   
السبت 1434/5/19 هـ - الموافق 30/3/2013 م (آخر تحديث) الساعة 9:48 (مكة المكرمة)، 6:48 (غرينتش)
استمرار المظاهرات والعنف في مصر دفع لتجهيز قانون ينظم "حق التظاهر" (الفرنسية)

رفضت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المصري موقف منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن مشروع قانون حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة ووصفها له بأنه سيعوق الحق في التجمع السلمي.

وانتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري عز الدين الكومي في تصريحات صحفية مطالبة رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنظمة -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- بتعديل بعض مواد مشروع القانون بحجة أنها مبهمة، مؤكدا أن ذلك "تدخل في شؤون مصر لأن مشروع القانون ما زال يناقش في لجان مختصة بمجلس الشوري ويدور حوله نقاش مجتمعي واسع".

وطالب الكومي المنظمة بأن تقوم بدورها المنوط بها في رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في فلسطين، ودعا في نفس الوقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومديرتها نافي بلاي -التي سبق لها أن وصفت باب الحقوق والحريات بالدستور المصري بأنه مبهم- إلى أن تكف عن هذه  التصريحات، معتبرا أنها تتدخل في إرادة الشعب المصري "الذي قال كلمته في الاستفتاء على الدستور والذي لم يعد يقبل الوصاية من أحد".

وكان مجلس الوزراء المصري قد طالب بنزع الغطاء السياسي عن من قال إنهم يمارسون العنف في المظاهرات، منددا بما حدث من حرق لبعض المنشآت وحصار للمساجد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء التزام الحكومة بأداء واجبها بحماية المواطنين والمنشآت، محذِّراً من أن العنف بالمظاهرات سيؤدي إلى إفشال عملية الانتقال الديمقراطي.

يشار إلى أن القاهرة وعدة محافظات شهدت أمس الجمعة مظاهرات احتجاجا على ملاحقة ناشطين قضائيا وهتفوا ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

واحتشد المتظاهرون في القاهرة أمام دار القضاء العالي بعد يوم من صدور حكم بعزل المستشار طلعت إبراهيم عبد الله الذي عينه مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مطالبين بتنفيذ الحكم.

وهتف المتظاهرون أمام دار القضاء العالي "ارحل" في إشارة إلى مرسي وعبد الله و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
محمد بديع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة