المحكمة العليا الأميركية تبت في دستورية عقوبة الإعدام   
الأحد 1422/11/27 هـ - الموافق 10/2/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

تظاهرة لمناهضي أحكام الإعدام في أميركا (أرشيف)
بات مصير مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة مرهونا بقرار من الأعضاء التسعة في المحكمة العليا الأميركية الذين سيصدرون قريبا حكمهم النهائي بشأن دستورية عقوبة الإعدام في تسع ولايات أميركية.

فقد قال مدير مركز المعلومات الخاص بعقوبات الإعدام بواشنطن ريتشارد ديتر إنه لا يستطيع أن يتكهن بطبيعة الحكم النهائي، لكن ذلك من شأنه في جميع الأحوال أن يؤثر على مصير السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في جميع الولايات التي تطبق هذه العقوبة. وأوضح أن الحكم سيعني أن جميع هؤلاء السجناء ستحدد لهم جلسات محاكمة جديدة أو سيتم تخفيف الحكم الصادر بحقهم تلقائيا.

وقررت عدة ولايات أميركية تأجيل تنفيذ عدد من أحكام الإعدام بانتظار صدور هذا الحكم، كما فعل حاكم فلوريدا جيب بوش -شقيق الرئيس الأميركي جورج بوش- الذي أرجأ تنفيذ حكمين بالإعدام.

وكانت المحكمة العليا قد تنبهت لهذه القضية عام 1994 عندما برزت في حينها مسألة قانونية مثيرة للجدل حيال قضية سجين أريزونا تيموثي رنغ الذي حكم عليه بالإعدام عام 1994 عن جريمة قتل سائق مركبة أثناء عملية سرقة. وقال محامي رنغ إن ما أثار الاهتمام في ولاية أريزونا أن القاضي هو الذي أصدر حكم الإعدام وليس هيئة المحلفين. وقد حدث الشيء ذاته في سبع ولايات أخرى.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية طالما انتقدت الولايات المتحدة لأمور تتعلق بحقوق الإنسان كتطبيق عقوبة الإعدام وإجراءات النظام القضائي التي تصفها المنظمة بالعنصرية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة