البشير يستنكر قرارا أميركيا يفرض عقوبات على السودان   
الخميس 1423/8/4 هـ - الموافق 10/10/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

استنكر الرئيس السوداني عمر البشير مشروع القرار الأميركي الداعي إلى فرض عقوبات اقتصادية على السودان. وقال لدى مخاطبته عددا من أعضاء البرلمان السوداني إن السودان ليس ولاية أميركية, وهو حر ولن يخضع لأي قرار غير مجاز من البرلمان السوداني.

وكشف البشير أن الولايات المتحدة وعدت بدعم حركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق بمائة مليون دولار إذا لم توقع الحكومة السودانية اتفاق سلام معها.

وفي السياق ذاته قال مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام غازي صلاح الدين إن القرار الأميركي يخدم الحرب أكثر مما يخدم السلام, وهو يهدد القليل من الحوار الذي نشأ بين الإدارة الأميركية وبين الحكومة السودانية.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميا إغلاق حدودها مع إريتريا بسبب ما وصفته بدعم الحكومة الإريترية للمعارضة السودانية المسلحة. وقد كشفت جولة لمراسل الجزيرة في السودان قام بها على طول الطريق الذي يربط بين العاصمة السودانية الخرطوم وبورسودان، أن حركة المرور في الطريق تسير كالمعتاد.

وكانت المعارضة السودانية المسلحة قد ذكرت في بيان لها أن قواتها قامت بقطع الطريق الذي يربط الميناء الرئيسي في السودان بمعظم أجزاء البلاد.

وأعلن الرئيس البشير أمس أن حكومته ستشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا، متعهدا باستعادة المناطق التي مازالت تحت سيطرة المتمردين.

ونقلت الإذاعة السودانية عن البشير قوله أمام تجمع نظم للاحتفال باستعادة مدينة توريت من المتمردين إن "وفدنا للتفاوض سيتوجه بعد غد إلى نيروبي بشروطنا المتمثلة في وقف الأعمال العدائية والالتزام باتفاق ماشاكوس".

وحذر البشير من أنه في حال رفض هذه الشروط فسيعود وفد الحكومة السودانية فورا، وأضاف "نحن جاهزون لكل الاحتمالات". وقال مجددا إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فإن ذلك لن يشمل الشرق وستستمر المعارك هناك حتى استعادة همشكوريب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة