المالكي يرفض الحكم الذاتي لصلاح الدين   
الأحد 1432/12/4 هـ - الموافق 30/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:41 (مكة المكرمة)، 8:41 (غرينتش)


تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برفض تحويل محافظة صلاح الدين إلى إقليم مبررا ذلك بأنها "ستكون حاضنة للبعثيين والإرهاب"، بينما لوح مجلس محافظة الأنبار بالعصيان المدني إذا لم تطلق حكومة المالكي سراح المعتقلين ووقف سياسة الاعتقالات التي تشمل أبناء المحافظة.

وانتقد المالكي أمس مسؤولين محليين لاتخاذهم قرارا رمزيا بإعلان الحكم الذاتي في محافظة صلاح الدين، وقال إن أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور الآن -الذي كان يتزعمه صدام حسين- يريدون استخدام المنطقة ملاذا آمنا.

وقال المالكي في بيان له "إن حزب البعث يهدف إلى استخدام صلاح الدين كملاذ آمن للبعثيين، وهذا لن يحدث بفضل وعي الشعب في المحافظة".

وأضاف أن "الفدرالية قضية دستورية، ومجلس محافظة صلاح الدين ليس له الحق في أن يتخذ قرارا في هذه القضية وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار مجلس محافظة صلاح الدين".

وقال المالكي في بيانه إن البعثيين يريدون دعم الاستقرار في المحافظة حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق لعملياتهم في محافظات ديالا وكركوك والموصل وبغداد.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اتخذ قرارا رمزيا يوم الخميس الماضي بإعلان أن المنطقة "تتمتع بحكم ذاتي"، وأن المحافظات تحتاج إلى إجراء استفتاء عام وموافقة البرلمان للحصول على حكم ذاتي.

نوري المالكي (رويترز) 
توضيح
من جهته قال عضو مجلس المحافظة إسماعيل الهلوب في تجمع جماهيري بمنطقة الإسحاقي شمالي بغداد أمس "إن محافظة صلاح الدين لا تنوي تشكيل إقليم مستقل عن العراق ولا تستنسخ التجربة الكردية ولكنها ستحاول بناء المحافظة بإمكاناتها الذاتية".

وأضاف أن "مسؤولي المحافظة لجؤوا إلى خيار طلب تشكيل الإقليم بعد أن استنفدوا جميع الوسائل الممكنة مع الحكومة لإعطاء المحافظة حقوقها الدستورية في شتى الميادين ولكنها لم تحصل إلا على النزر اليسير منها ونحن نأسف لوصول الأمور إلى هذا الحد".

وألقى شيوخ عشائر من مختلف أنحاء محافظة صلاح الدين كلمات دعوا فيها إلى الوحدة الوطنية وتجاوز جراح الماضي من أجل الحفاظ على العراق بكل مكوناته العرقية والطائفية.

وحضر التجمع ما يقرب من ألفي مواطن رفعوا لافتات تدعو للوحدة وتطالب الحكومة العراقية بمساواة أبناء الشعب العراقي والنظر إليهم باحترام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

الاعتقلات
وفي الأنبار دعا مسؤولون محليون وزعماء قبائل إلى الإفراج عن المعتقلين وعودتهم إلى محافظاتهم، قائلين إن التقاعس عن عمل ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات.

وقال رئيس المجلس المحلي في الأنبار مأمون سامي رشيد "إننا نعطي المالكي مهلة حتى يوم الاثنين (غدا) وإذا لم ترد الحكومة فإنه سيكون هناك حالات عصيان مدني وبدء مظاهرات مستمرة في مدن المحافظة".

واعتقلت السلطات العراقية مئات الضباط السابقين بالجيش وأعضاء حزب البعث الأسبوع الماضي وهو إجراء صوّره بعض المسؤولين على أنه يحبط مؤامرة محددة بينما قال آخرون إنه إجراء احترازي قبل الانسحاب الأميركي المقرر بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقطع آلاف العراقيين طريقا رئيسيا في غرب محافظة الأنبار يوم الجمعة الماضي، كما احتشد متظاهرون في محافظة صلاح الدين للاحتجاج على حملة الاعتقالات التي أغضبت السنة في أنحاء البلاد.

وقال المالكي إنه تم اعتقال 615 معظمهم من المحافظات الواقعة في وسط وجنوب العراق، وإن "الاعتقالات استندت إلى أدلة قوية ضد أولئك الذين يسعون إلى تقويض أمن العراق".

وأوضح مسؤولو أمن وشرطة أن المالكي أصدر أوامر اعتقال بحق نحو 350 من أعضاء حزب البعث يوم الثلاثاء الماضي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة