تداعيات الأزمة المالية تصل العديد من الولايات الأميركية   
الأحد 1429/10/6 هـ - الموافق 5/10/2008 م (آخر تحديث) الساعة 23:10 (مكة المكرمة)، 20:10 (غرينتش)

شوارزينيغر: كاليفورنيا لم تنج من الخطر بعد (الفرنسية-أرشيف)

أعربت ولاية كاليفورنيا عن أملها في أن تساعدها خطة الإنقاذ المالي المعدلة التي أجيزت الجمعة الماضية في تفادي كارثة مالية على حد وصف صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت كاليفورنيا –الولاية الأميركية الأكثر اكتظاظا بالسكان- قد طلبت قرضا اتحاديا طارئا بقيمة سبعة مليارات دولار.

واعتبرت الصحيفة الوضع المالي المحفوف بالمخاطر نموذجا لما آلت إليه أزمة الائتمان من انتشار في الولايات والبلديات في أرجاء البلاد المختلفة.

واستشهدت بتصريح لحاكم كاليفورنيا أرنولد شوارزينيغر قال فيه إن ولايته "لم تنج من الخطر بعد". وسيمضي مسؤول الخزانة بالولاية بيل لوكيير قدما في طرح سندات بقيمة سبعة مليارات دولار, غير أن الأسواق لا تزال تمر بظروف عصيبة.

وقال لوكيير في بيان إنه ليس هنالك ضمانات لأن تفرز الخطة التي أصبحت قانونا، ظروفا في السوق تسمح بإنجاز طرح السندات.

ومن جانبه أكد شوارزينيغر أن ولايته إذا لم تتمكن من الاقتراض من نفسها فإنها ستلجأ مرة أخرى للحكومة الاتحادية لتلتمس منها العون.

وكان حاكم كاليفورنيا قد بعث الخميس برسالة إلى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون طالبا مبلغ سبعة مليارات دولار في شكل قروض اتحادية طارئة لحين أن تستعيد أسواق الائتمان سيولتها.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها أن تؤدي خطة الإنقاذ في صيغتها المعدلة التي اعتمدها الرئيس جورج بوش الجمعة إلى انفراج الضائقة المالية التي تعاني منها ولاية كاليفورنيا.

غير أن كاليفورنيا ليست وحدها, فقد بدأت ولايات ومقاطعات وبلديات أميركية أخرى تستشعر تداعيات الأزمة المالية.

فها هي ولاية مساشوسيتس قد لجأت هذا الأسبوع إلى إرجاء موعد طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار وأوقفت مؤقتا بيع صكوك تجارية لأنها لم تتمكن من أن تجمع سوى 232 مليون دولار من 400 مليون دولار هي إجمالي احتياجاتها من النقد على المدى القصير.

وتنوي مقاطعة كمبرلاند بولاية كارولينا الشمالية اقتراض 27 مليون دولار هذا الشهر وتوفير تمويل جديد بقيمة 63 مليون دولار لمشاريع إنشائية.

 على أنه من غير المرجح أن تمضي الولاية قدما في ذلك الاتجاه نظرا للظروف التي تمر بها الأسواق حاليا, حسب متحدثة باسم المقاطعة.

كما أرجأت ولاية فلوريدا من جانبها إصدار سندات بلدية بقيمة 200 مليون دولار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة