أسرى فلسطينيون محررون يطالبون بالإنصاف   
الأحد 1436/10/24 هـ - الموافق 9/8/2015 م (آخر تحديث) الساعة 21:15 (مكة المكرمة)، 18:15 (غرينتش)

ميرفت صادق-رام الله

يتقاضى مناضل أبو حيط من نابلس شمالي الضفة الغربية، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، راتبا يعادل سبعمئة دولار من السلطة الفلسطينية، ويقول إنها لا تكفيه وهو الذي أمضى ست سنوات بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويعمل أبو حيط بالسلك العسكري، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويقول إن سنوات اعتقاله لم تحسب بسلمه الوظيفي خلافا لما نص عليه قانون الأسرى والمحررين الذي سنته السلطة منذ سنوات ولم يطبق كاملا.

وجاء أبو حيط ظهر الأحد ليتظاهر مع مئات الأسرى المحررين الذي قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات بسجون الاحتلال، وغالبيتهم من حركة فتح ويعملون بأجهزة الأمن الفلسطينية، ولم تترجم سنوات اعتقالهم بسلمهم الوظيفي.

ويقول أبو حيط "الشريحة المناضلة يجب ألا تقف للمطالبة بحقوقها الطبيعية، أنا أتقاضى راتبا أقل بكثير من رواتب العمال وأضطر للعمل خارج وظيفتي والاقتراض كي أتدبر معيشة عائلتي بكرامة".

وطالب الأسرى المحررون الذين بدؤوا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الحكومة في رام الله بالضفة، بتفعيل قانون الأسرى المعدل عام 2013 والذي أتبع بلوائح تنفيذية عام 2014، وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتنفيذه قبل شهر.

واتهم الأسير المحرر عصمت منصور، وهو من مدينة رام الله، وقضى عشرين عاما متواصلة بسجون الاحتلال "جهات في السلطة الوطنية الفلسطينية بتعطيل القانون ووضع العصي في دواليب تنفيذ القانون بحجة التكلفة المرتفعة على خزينة السلطة".

وقال للجزيرة نت إن الاحتجاجات المطالبة بحقوق الأسرى والأسرى المحررين تقررت منذ أشهر، لكن قيادات الأجهزة الأمنية تدخلت وعلى رأسها رئيس جهاز المخابرات ووعدت بالحل لكن شيئا لم يتغير.

ورأى منصور أن قانون الأسرى والمحررين يشكل ضمانة وحيدة كي يعيش الأسير بالسجن وبعد تحرره بكرامة، ويضمن تعليم أبنائه وتوفير العلاج له ولعائلته، خاصة أن معظم الأسرى لا دخل آخر لهم، وفرصهم بالعمل محدودة بعد تحررهم.

وأضاف أن تعطيل القانون الذي يشمل عشرات الآلاف الفلسطينيين يعني ترك الأسرى والمحررين بأدنى السلم الاجتماعي والاقتصادي بدون ضمان حياة كريمة.

المصفر يتهم الحكومة ووزارة المالية بتعطيل تنفيذ قانون ينصف الأسرى والمحررين (الجزيرة)

الجهات المعطلة
وأوضح الناطق باسم الأسرى المحررين المحتجين، أحمد المصفر، وهو أسير سابق أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، أن القانون تأخر لأن جهات عديدة على رأسها مجلس الوزراء ووزير المالية خاصة وديوان الموظفين وهيئة الإدارة والتنظيم العسكرية لا تريد سريانه.

وقال إن ادعاء تأخير تنفيذ القانون بسبب "تكلفته العالية" -كما قال وزير المالية شكري بشارة- غير صحيح، لأن أعداد الأسرى الذين أمضوا سنوات اعتقال طويلة ومكلفة ليست كبيرة، ومعظمهم قضى سنوات تقل عن الخمس.

ويتقاضى المصفر، وهو موظف في السلطة الوطنية راتبا يصل إلى ثلاثة آلاف شيكل (تسعمئة دولار) ويقول إنها لا تلبي متطلبات الحياة العادية، وإن معظم الأسرى والمحررين يتقاضون رواتب متدنية وقد تصل إلى أقل من (خمسمئة دولار).

وأشار إلى أن كثيرين من المحررين يلجؤون للبيع على البسطات أحيانا لضمان حياة كريمة "بعد أن حولونا إلى مستجْدين لحقوقنا".

اجتهاد خاطئ
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الأسرى والمحررين لا يطلبون سوى حقوقهم الطبيعية، لكن البعض يعتقد أن بإمكانه الاجتهاد فوق القانون لكن "لا اجتهاد في موضع النص".

وعلّق فارس على تقديرات فلسطينية سائدة بارتباط التباطؤ الرسمي بتنفيذ قانون حقوق الأسرى بأموال الدول المانحة التي تمتنع عن تمويل رواتب الأسرى أو مشاريع مخصصة لهم لتصنيفهم ضمن قوائم "الإرهابيين" أحيانا، وقال إنه لا علاقة للدول المانحة والجهات الخارجية بتنفيذه، بل بالاجتهادات الخاطئة لبعض الجهات بالسلطة الفلسطينية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة