استئناف المعونة الأميركية لمصر قرار خاطئ   
الأحد 24/4/1433 هـ - الموافق 18/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 16:31 (مكة المكرمة)، 13:31 (غرينتش)
مصري رشق بحذائه صورة الرئيس باراك أوباما بالقاهرة احتجاجا على الإفراج عن أميركيين في قضية منظمات المجتمع المدني (رويترز)
قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة الأميركية تفكر في المضي قدما بتقديم المعونة العسكرية لمصر برغم استمرار القاهرة في اتخاذ إجراءات جنائية بحق مصريين يعملون في بعض منظمات المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تُستأنف محاكمة المتهمين في العاشر من أبريل/نيسان. وأشارت الصحيفة إلى منظمات غير حكومية من بينها المعهد الوطني الديمقراطي، والمعهد الجمهوري الدولي وبيت الحرية، لم  يتم تسجيلها في مصر. كما ذكرت أن ممتلكاتها التي صودرت إثر مداهمة مقارها في ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تُعد لأصحابها.

وتخضع أربعمائة منظمة غير حكومية أخرى في مصر لتحقيق رسمي، بينما أوردت الصحيفة الأميركية أن المجلس العسكري الأعلى الحاكم في مصر مستمر في انتهاك الأعراف الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية دون أن تقدم شواهد على ذلك.

ومضت إلى القول إنه لكي يتسنى تقديم مساعدات في مثل هذه الظروف يتعين على وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن تصدر تنازلا في "مسألة تمس الأمن القومي" تعفي بموجبه الإدارة من شرط الكونغرس بضرورة أن تشهد وزارة الخارجية بأن مصر "تطبق سياسات لحماية حرية التعبير وتأسيس الاتحادات، وحرية الأديان، وتكفل سيادة حكم القانون".

وبعد مرور عام على الانتفاضة الشعبية اتسمت علاقة الولايات المتحدة بالأطراف السياسية في مصر –من العسكر والنخب العلمانية حتى الأحزاب الإسلامية- بالاهتزاز.

ورأت واشنطن بوست أن إصدار التنازل من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة إلى كل تلك الأطراف، ويؤكد الشكوك الرائجة في القاهرة بأن واشنطن تهتم فقط بمواطنيها وليس بالمبادئ الديمقراطية.

كما أن من شأن ذلك التنازل أن يُطمئن المجلس العسكري بأنه حر في مقاضاة الناشطين من مواطنيه المسالمين وإفساد عملية الانتقال إلى الديمقراطية شريطة أن لا يُمس الأميركيون بسوء.

ثم إن الاقدام على تلك الخطوة سيقضي على الثقة القائمة مع أولئك المصريين الذين يعملون مع برامج للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان بتمويل أميركي والذين سيمثلون وحدهم أمام محاكمة "غير عادلة"، على حد تعبير صحيفة واشنطن بوست.

وأوعزت مصادر للصحيفة أن الإدارة الأميركية قلقة من أن خطا لإنتاج طائرات إف-16، والذي تستخدمه مصر المعونة الأميركية لشرائها، ربما يتعرض للإغلاق إذا ما أُوقفت المعونة.

على أن الخطر الحقيقي لأمن الولايات المتحدة –كما تقول الصحيفة- يكمن في أن تنتهي الفترة الانتقالية في مصر إلى كارثة كأن يرفض العسكر تسليم السلطة أو أن تُضطر حكومة ديمقراطية على وقع رد فعل شعبي إلى قطع علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وخلصت الصحيفة إلى أن تسليم أموال المساعدات إلى جنرالات الجيش المصري في وقت فشلوا فيه باجتياز الاختبارات الديمقراطية الأساسية، فإن الإدارة الأميركية ستجعل من تحقق تلك المخاوف أمرا قريب الاحتمال.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة