بعثة من مجلس الأمن إلى إثيوبيا وإريتريا بشأن النزاع بينهما   
الخميس 1422/11/3 هـ - الموافق 17/1/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

صدق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة إلى إثيوبيا وإريتريا يتوقع أن تحذر البلدين من مغبة مخالفة حكم نهائي بشأن نزاعهما الحدودي الذي ستصدره لجنة دولية في 28 فبراير/ شباط المقبل، وأكد المجلس في بيان صدر أمس أن قرار اللجنة الدولية نهائي وملزم ويحظى بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن تبدأ مهمة البعثة التي قد يترأسها سفير النرويج أولي بيتر كولبي وتستمر أسبوعا في 21 فبراير/شباط المقبل، وأوضح دبلوماسيون أن هدف البعثة هو التأكد من قبول قادة إثيوبيا وإريتريا بشكل كامل الحكم الذي ستصدره لجنة دولية بشأن نزاعهما الحدودي الذي استمر عامين.

وقد رحب مجلس الأمن في بيانه بإفراج إريتريا مؤخرا عن 25 أسيرا إثيوبيا. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت هذا الأسبوع إنها أعادت 679 إثيوبيا و879 إريتريا إلى بلدهم.

جندي من قوات حفظ السلام يراقب دبابة إثيوبية أثناء مغادرتها إحدى القرى الإريترية (أرشيف)
وستكتفي اللجنة الدولية لرسم الحدود بين البلدين -الممتدة على مسافة ألف كلم- والتي شكلت بمقتضى اتفاق سلام وقعته إثيوبيا وإريتريا عام 2000 في حكمها الذي تصدره نهاية الشهر المقبل برسم خط الحدود كخطوة أولى يتبعها ترسيم فعلي للحدود على الأرض
وهي عملية صعبة ستمر بمناطق تعج بالألغام.

تجدر الإشارة إلى أن حربا حدودية دموية اندلعت عام 1998 بين إثيوبيا وإريتريا استمرت نحو عامين حيث لم ترسم الحدود بين البلدين منذ استقلال إريتريا عام 1991، وقد تم التوصل في يونيو/حزيران 2000 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين أعقبه في 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه توقيع اتفاق سلام رسمي في الجزائر لإنهاء الصراع بين البلدين وسحب القوات من المناطق الحدودية حيث انتشر نحو 4200 جندي من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومراقبة الحدود.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة