برلمان الكويت يبحث قانون مطبوعات ينهي هيمنة الحكومة   
الثلاثاء 1426/11/26 هـ - الموافق 27/12/2005 م (آخر تحديث) الساعة 0:42 (مكة المكرمة)، 21:42 (غرينتش)
معظم النواب يؤيدون القانون الجديد (الأوروبية-أرشيف)
بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم مناقشة مشروع قانون جديد للمطبوعات والنشر سيتيح في حال إقراره إصدار تراخيص جديدة لصحف يومية, وذلك بعد نحو ثلاثة عقود من المنع الحكومي لإصدار صحف جديدة.
 
وقد أيد معظم النواب الذين أدلوا بمداخلات في جلسة اليوم مشروع القانون, واعتبروا أنه سيمثل ركنا أساسيا من أركان الإصلاح السياسي ودعم الديمقراطية.
 
وقال النائب عادل الصرعاوي إن "قانون المطبوعات الجديد يعتبر أحد أهم أوجه الإصلاح السياسي في الكويت". كما اعتبر النائب صالح عاشور القانون بأنه "من القوانين الداعمة للديمقراطية, فلا ديمقراطية كاملة بدون حرية نشر وحرية رأي".
 
ويمنع مشروع القانون الجديد إغلاق الصحف أو سحب تراخيصها من دون حكم قضائي نهائي, ويسمح لمن ترفض الحكومة طلباتهم الحصول على تراخيص برفعهم دعوى أمام المحكمة الإدارية.
 
كما يمنع القانون سجن الصحفيين والمحررين في كل المخالفات, باستثناء تلك المتعلقة بالدين والتي جرى تخفيف عقوبات السجن فيها. ويمنع مشروع القانون أيضا اعتقال الصحفيين والكتاب قبل صدور حكم نهائي من المحكمة العليا يدينهم.
 
وينص مشروع القانون على عقوبة سجن تصل إلى عام واحد وغرامة تتراوح بين 17 و70 ألف دولار بحق من يدان بالتعرض للذات الإلهية أو الأنبياء أو زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته.
 
كما تنطبق نفس العقوبة على من ينتقد الأمير أو يدعو إلى قلب نظام الحكم.
 
وقد انتقد الأعضاء الليبراليون تضمين مشروع القانون عقوبة السجن, في حين طالب النواب الإسلاميون بتشديد هذه العقوبة لمن يتعدى على الذات الإلهية.
 
ومن المقرر أن يواصل البرلمان مناقشة مشروع القانون غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يقره. وكانت الحكومة أعربت عن تأييدها القانون الذي سيحل إذا أقر محل القانون القديم الذي يعود إلى عام 1961.
 
يُشار إلى أنه تصدر في الكويت خمس صحف يومية بالعربية واثنتان بالإنجليزية إضافة إلى عشرات الإصدارات الأسبوعية. وقياسا ببقية دول الخليج, تتمتع الكويت بهامش واسع نسبيا من حرية الصحافة، إذ غالبا ما ينتقد الصحفيون السلطات.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة