المحكمة الدستورية التركية تقر انتخاب الشعب للرئيس   
الجمعة 1428/6/20 هـ - الموافق 6/7/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:33 (مكة المكرمة)، 21:33 (غرينتش)

المحكمة الدستورية أيدت إصلاحات الحكومة التركية (الأوروبية-أرشيف)

رفضت المحكمة الدستورية التركية اليوم طلبا تقدم به رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزر وحزب المعارضة الرئيسي في البرلمان حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، يقضي بإلغاء إصلاح دستوري اتخذته الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش أن ستة من قضاة المحكمة الأحد عشر أيدوا رفض طلب الإلغاء، وقال إن "ستة من قضاة المحكمة رأوا أنه لا يوجد شيء غير دستوري في حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة".

ويعني رفض المحكمة أنه لم يعد باستطاعة سيزر التصدي للإصلاحات، وأنه بات مرغما على طرحها في استفتاء يشكل المرحلة الأخيرة قبل احتمال سريانها.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد اقترح هذه الإصلاحات، بعد الأزمة التي واجهها في البرلمان، عقب فشله في الحصول على الأصوات المناسبة لإيصال وزير الخارجية الحالي عبد الله غل لمنصب رئيس الدولة، خلفا لسيزر.

وتدعو الإصلاحات المقترحة إلى انتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة لمدة خمس سنوات، بدلا من السنوات السبع المعمول بها حاليا، والدعوة لانتخابات عامة بالبلاد كل أربع سنوات بدلا من خمس كما هو الواقع حاليا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة