أزمة مدعي العموم المفصولين بأميركا تتصاعد   
الثلاثاء 1428/4/28 هـ - الموافق 15/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 18:14 (مكة المكرمة)، 15:14 (غرينتش)
أزمة غونزاليس تعمقت باستقالة نائبه (رويترز-أرشيف)
قرر بول ماكنالتي نائب وزير العدل الأميركي الاستقالة من منصبه, ليصبح رابع مسؤول رفيع بوزارة العدل يتنحى عقب الاستجوابات التي أجراها الكونغرس بشأن فصل تسعة من مدعي العموم من وظائفهم.

وبعث بول ماكنالتي رسالة إلى وزير العدل ألبرتو غونزاليس أبلغه فيها "نيته الاستقالة من منصبه في الصيف المقبل بسبب الضغوط المالية التي يتعرض لها نتيجة استعداد أولاده للدخول إلى الجامعة في الفصل المقبل".

وقال ماكنالتي في رسالته إنه ينوي الانتقال إلى العمل في القطاع الخاص.

وكانت شهادة ماكنالتي في قضية مدعي العموم قد جاءت متناقضة مع الشهادة التي أدلى بها وزير العدل.

وفي أول تعليق على الاستقالة قال وزير العدل إن "بول خادم استثنائي للدولة ومحام لامع.. سنفتقده".

من جهته قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشارلز شومبر أحد أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ التي استجوبت غونزاليس "يبدو من السخرية بمكان أن يغادر بول ماكنالتي الذي حاول على الأقل شرح الحقيقة أمام اللجنة في الكونغرس بينما يستمر غونزاليس الذي أعاق عمل اللجنة في مكانه". ووصف شومبر الاستقالة بأنها "سخيفة".

يشار إلى أن ماكنالتي كان مسؤولا في وزارة العدل عن القضايا اليومية وتنسيق مكافحة التزوير الضريبي. كما كان مدعيا فدراليا في فرجينيا (شرق) وتولى طوال سنوات توجيه الاتهام إلى زكريا موسوي، الفرنسي الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لاعترافه بالتواطؤ مع منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقد أدت إقالة تسعة مدعين فدراليين على الأقل عام  2006 بصورة قانونية لكنها غير مألوفة، إلى انتقادات في واشنطن منذ بضعة أشهر. وتجرى بضعة تحقيقات لتحديد الدور الذي اضطلعت به الاعتبارات السياسية في ذلك ودرجة تورط غونزاليس والبيت الأبيض فيه.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة