لجنة قضائية لمحاسبة دحلان   
الأحد 1432/9/15 هـ - الموافق 14/8/2011 م (آخر تحديث) الساعة 13:49 (مكة المكرمة)، 10:49 (غرينتش)

عباس أمد اللجنة بصلاحيات واسعة للتحقيق مع دحلان (الأوروبية- أرشيف)

الجزيرة نت-خاص

علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن الرئيس محمود عباس أمر بتشكل لجنة قضائية برئاسة النائب العام الفلسطيني للتحقيق قضائيا مع القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان.

وقالت المصادر إن محمود عباس أمر بتشكيل اللجنة من قضاة ومن النيابة العامة وفيها ممثل عن فتح لتبحث في كل قضية مرفوعة أو بها أدلة ضد دحلان، وأشارت إلى أنه سيحاسب على قضايا سياسية ومالية وأمنية وأخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب على سلطة عباس في الضفة الغربية.

وكشفت أن محمود عباس يبحث حاليا عبر اللجنة القضائية سحب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها دحلان لتسهيل ملاحقته، مؤكدة وجود أطراف عربية تضغط على السلطة لمنع جلب دحلان للجنة ولطي صفحته.

وأشارت إلى أن لائحة طويلة من الاتهامات بشهود وأدلة، أنهت اللجنة المركزية لفتح ولجنة التحقيق الرئاسية وضعها، حولت من مكتب عباس إلى اللجنة الجديدة التي ستستدعي دحلان، وإن رفض فإنها ستحاكمه غيابيًّا.

وذكرت المصادر كذلك أن محمود عباس وضع في يد اللجنة صلاحيات كبيرة منها طلب استدعاء وإحضار دحلان عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، وإمكانية استدعاء أي قيادي في فتح أو مسؤول في السلطة الفلسطينية.

من بين الملفات التي يحاسب عليها دحلان "علاقات مشبوهة" مع مسؤولين إسرائيليين خلال السنتين الأخيرتين كان هدفها ضرب عباس سياسيا، والتدبير مع آخرين –بينهم عرب- للإطاحة به
شهود وملفات

وبينت المصادر أن اللجنة التي ستباشر عملها خلال أيام ستعمل بشكل مباشر مع عباس شخصيا، وأن قائمة الشهود ضد دحلان في الاتهامات الموجهة إليه تضم فلسطينيين من غزة والضفة والقدس وإسرائيليا وصحفيين وشخصيات عربية.

ونوهت إلى أن من بين الملفات التي يحاسب عليها دحلان "علاقات مشبوهة" مع مسؤولين إسرائيليين خلال السنتين الأخيرتين كان هدفها ضرب عباس سياسيًّا، والتدبير مع آخرين –بينهم عرب- للإطاحة به.

وكان آخر ما قام به عباس لتصفية دحلان سياسيا وتنظيميا قرار كشفت عنه الجزيرة نت في وقت سابق يتحدث عن قطع رواتب العشرات من عناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الذين كانوا على مقربة من دحلان ويحظون بعلاقة مميزة به، وكذلك العناصر الذين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة بعد الانقسام الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع من ساهم دحلان في تفريغهم بالسلطة –خاصة أن بعضهم لم يعمل في مؤسسة حكومية- وأقارب له محسوبين على تياره في حركة فتح.

وتوقعت المصادر أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخلاف داخل فتح التي لا يزال فريق منها يقتنع بأن الخلاف بين عباس ودحلان إنما هو خلاف بين الضفة وغزة، وأن محمود عباس يريد محو فتح غزة التي توصف بأنها متمردة.

للاطلاع على الرسالة اضغط هنا
نفي دحلان

من جانبه نفى دحلان اتهامات لجنة التحقيق الحركية التي اتهمته بالضلوع في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدد من الشخصيات الأمنية والإعلامية في قطاع غزة.

واعتبر دحلان في رسالتين للجنة المركزية لحركة فتح أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق معه في السابع والعشرين من يوليو/ تموز الماضي "مجرد أكاذيب مفضوحة وادعاءات ملفقة عارية عن الصحة".

وتساءل دحلان "لمصلحة من يتم تبرئة الاحتلال من تبعات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات"، وكذلك محاولة تبرئة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما سماه "مسؤوليتها عن انقلاب غزة"، مطالبًا القيادة الفلسطينية بإثبات جديتها والمباشرة بفتح تحقيق من خلال هيئة قضائية مستقلة فلسطينية أو عربية، للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس عرفات.

وأشار النائب عن فتح إلى أن "هناك من يريد تبرئة الاحتلال من دم الرئيس الراحل خاصة أن فاروق القدومي كان سبق أن اتهم الرئيس محمود عباس واتهمني أيضًا في اغتيال أبي عمار"، ومضى متسائلا "لماذا لا يتم التحقيق في هذه الاتهامات؟".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة