القادة اللبنانيون يكملون السبت مشاوراتهم لتعديل الحكومة   
الخميس 1427/10/18 هـ - الموافق 9/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 23:41 (مكة المكرمة)، 20:41 (غرينتش)

حوار الفرقاء لا يزال مستمرا حول الحكومة والرئاسة (الأوروبية)

اتفق القادة اللبنانيون على عقد جلسة مشاورات أخرى يوم السبت في إطار محاولات البحث عن حل لأزمة الخلاف على إعادة تشكيل الحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحفي إن جلسة اليوم كانت الأفضل، وإنها حققت "تقدما في مجال إعادة بناء الثقة" بين الأطراف.

وأشار بري إلى أن قوى 14 آذار ذات الأغلبية الحكومية ليس لديها مانع من دخول التيار العوني -حليف حزب الله- للحكومة.

ومع ذلك لا تزال هذه القوى ترفض تقديم ثلث المقاعد للمعارضة مخافة أن يؤدي تكتل المعارضة، بوجود حزب الله وأمل، إلى تعطيل أي قرارات تتفق عليها الأغلبية البرلمانية.

ووصف بري ما جرى في جلسة المشاورات بمقر المجلس النيابي ببيروت اليوم بأنها "طبخة ناقصة" مشيرا بذلك إلى الخلافات التي لا تزال تعوق التوصل لاتفاق شامل بين القوى اللبنانية.

بالمقابل اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع،- المشارك في التشاور، أن "وصف الجلسة بأنها الأفضل لا يعني أنها حققت تقدما كبيرا".

وأضاف جعجع "أولويتنا حل قضية رئاسة الجمهورية.. الحل ناقص لأن الفريق المطالب بالتغيير الحكومي لا يقبل طرح تغيير الرئاسة".

وحضر الجلسة جميع أقطاب السياسة بمن فيهم زعيم تيار المستقبل سعد الحريري والنائبان وليد جنبلاط وسمير جعجع وزعيم التيار الوطني الحر ميشيل عون، فيما واصل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تغيبه عن الحوار لأسباب أمنية.

قوى الأغلبية لا تمانع في انضمام تيار عون للحكومة (الفرنسية)
يأتي الحوار بعد أن هدد حزب الله بتنظيم مظاهرات حاشدة للمطالبة بانتخابات برلمانية جديدة، ما لم يضم المزيد من حلفائه إلى الحكومة بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويتهم حزب الله رئيس الوزراء فؤاد السنيورة بالعجز عن تقديم الدعم له خلال الحرب، وبتأييد المطالب الأميركية والإسرائيلية بنزع أسلحة مقاتليه.

ولحزب الله وحركة أمل حليفه الرئيسي خمسة وزراء، إضافة لوزير مؤيد للرئيس إميل لحود بالحكومة المؤلفة من 24 حقيبة.

وكان التشاور بين القادة بدأ الاثنين الماضي بمبادرة من بري حتى لا ينتقل الخلاف إلى الشارع، بعد تهديد قوى 14 آذار بتنظيم مظاهرات مضادة للمظاهرات التي توعد بها حزب الله.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت إن السلطة لن تمنع التظاهر "لكنها ستتصدى لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المؤسسات العامة أو التعرض للمواطنين".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة