أوروبا تدرس اتفاقية لمنع الجريمة على الإنترنت   
الخميس 1421/12/7 هـ - الموافق 1/3/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يستعد خبراء التكنولوجيا الأوروبيون لعقد أول مؤتمر من نوعه لملاحقة الجريمة على الإنترنت. وينظم المؤتمر المجلس الأوروبي بهدف دراسة مشروع اتفاقية تخول السلطات الدخول على الشبكة الدولية والبحث داخل أنظمة الإنترنت وقواعد البيانات لنسخ وحذف وتعديل ما ينشر من مواد.

وقد أثار هذا المؤتمر حفيظة المؤسسات المدنية التي تدافع عن الحرية على شبكة الإنترنت. وقال ناشطو منظمة تطلق على نفسها اسم "حملة الدفاع عن الحرية العالمية على الإنترنت" إن هذه الاتفاقية، حال تطبيقها تعد انتهاكا للحق في الخصوصية. وقدم هؤلاء النشطاء شكاوى ضد مشروع الاتفاقية, كما شنوا حملات دعاية مضادة للمؤتمر.

ويهدف مشروع الاتفاقية إلى المساعدة في معرفة الجهات المسؤولة عن نشر موضوعات تخص التمييز العرقي ودعارة الأطفال على الإنترنت. كما توفر الحماية للشبكة من خطر هجمات مخربي الإنترنت وقراصنة الكمبيوتر.

و
إلى جانب ذلك تضع الاتفاقية برنامج حماية للملكية الثقافية مثل حقوق النشر وأسرار التجارة, وتمنع نشر أي كتب دون الحصول على موافقة أصحابها الشرعيين.

وسيحضر المؤتمر ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي ومهندسون وأكاديميون متخصصون في مجال الإنترنت. كما سيتحدث ممثل عن موقع Yahoo لخدمات الإنترنت للدفاع عن الدعاوى القضائية الأخيرة التي رفعتها منظمات مناهضة للتمييز العنصري وبيع كتب مناهضة للنازية. وسيقدم النائب الأستوني إيفار تالو مسودة الاتفاق لمجلس البرلمان الأوروبي المؤلف من 43 عضوا من أجل المصادقة عليه في سبتمبر/أيلول المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة