الوزاري العربي يقر عقوبات على دمشق   
الأحد 1433/1/1 هـ - الموافق 27/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:19 (مكة المكرمة)، 15:19 (غرينتش)

الوزراء أقروا العقوبات بموافقة 19 دولة (الجزيرة)

أقر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي عقدوه بالقاهرة مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية.

وتتضمن العقوبات تجميد الأموال السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن 19 دولة وافقت على القرارات، في حين اعترض العراق وامتنع لبنان عن اتخاذ موقف تحت عنوان النأي بالنفس.

كما أشار إلى أن الجامعة حرصت في قراراتها على أن تشمل العقوبات الحكومة السورية من دون أن يتأثر بها الشعب السوري، على حد تعبيره.

وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة