لجنة فنزويلية ترفض التماسا بإجراء استفتاء   
السبت 1424/7/17 هـ - الموافق 13/9/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جهود المعارضة للإطاحة بشافيز تبوء بالفشل (أرشيف- الفرنسية)

رفضت لجنة الانتخابات في فنزويلا التماسا تقدمت به المعارضة لإجراء استفتاء عن استمرار الرئيس هوغو شافيز في منصبه، وذلك رغم جمعها توقيعات 3.2 ملايين ناخب.

وقال رئيس لجنة الانتخابات فرانسيسكو كاراسكويرا إن هذه التوقيعات غير قانونية لأنها جمعت قبل 19 أغسطس/ آب الماضي الذي يوافق منتصف فترة ولاية شافيز الرئاسية الحالية، موضحا أن الدستور لا يسمح بأي التماس لإجراء استفتاء إلا بعد هذا التاريخ.

وأشار كاراسكويرا إلى مخالفات في طلب الاستفتاء وشكك في الموقف القانوني لمنظمة "سومات" غير الحكومية التي ساعدت في جمع التوقيعات. وكانت مجموعة مؤلفة من ست دول بزعامة البرازيل والولايات المتحدة وتدعمها منظمة الدول الأميركية أوصت بإجراء استفتاء لإنهاء الصراع الذي بدأ قبل عام في فنزويلا.

وكانت المعارضة قد جمعت توقيعات المؤيدين للاستفتاء في أوائل فبراير/ شباط الماضي في ختام إضراب عام استمر شهرين وعصف باقتصاد فنزويلا لكنه أخفق في إجبار شافيز على الاستقالة.

وقدمت المعارضة التوقيعات خلال مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة يوم 20 من الشهر الماضي. وعينت المحكمة العليا حينها مجلس انتخابات وطنيا جديدا للفصل في مدى شرعية التوقيعات التي جمعت.

وجاء قرار لجنة الانتخابات موافقا لموقف أنصار الرئيس الفنزويلي الذين تظاهروا أمام مقر لجنة الانتخابات ورددوا شعارات تظهر تمسكهم بشافيز رئيسا لفنزويلا.

المعارضة تصر على مواصلة جهودها لتنحية الرئيس الفنزويلي (أرشيف- الفرنسية)

إصرار المعارضة

ورغم خيبة الآمال التي أصيبت بها من القرار فإن ذلك لم يحط من عزيمتها للمحاولة مرة أخرى وقرر زعماء المعارضة بدء عملية جمع توقيعات جديدة في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لإعداد التماس آخر لإجراء استفتاء.

لكن تصميم المعارضة قوبل بالاستخفاف من قبل أنصار شافيز الذين قالوا إن المادة 72 من دستور فنزويلا لا تسمح إلا بطلب واحد لإجراء استفتاء خلال فترة ولاية أي رئيس.

وقاوم شافيز الذي انتخب لأول مرة عام 1998 ثم أعيد انتخابه عام 2000 تحديات الاستفتاء وأصر على أن التوقيعات التي جمعتها المعارضة مليئة بالتزوير.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة