مجلس الشورى الإيراني يتبنى تعديلا لقانون الانتخابات   
الثلاثاء 1422/9/5 هـ - الموافق 20/11/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

البرلمان الإيراني في إحدى الجلسات (أرشيف)
صوت مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه التيار الإصلاحي الموالي للرئيس محمد خاتمي على تعديل للقانون الانتخابي يتيح قبول طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية إذا رفضت على أساس اعتبارات لا ينص عليها القانون، مما اعتبر تحديا صريحا للمحافظين.

وتم تبني التعديل الذي بحث "على عجل" أمام مجلس الشورى (البرلمان) بغالبية ثلثي النواب رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها أقلية المحافظين في المجلس. ويقول محللون إن تبني هذا النص يهدد بتأجيج الخلاف المؤسساتي بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور وبالتالي الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين.

وينص التعديل على أنه "إذا برر رفض مرشحين للانتخابات التشريعية باعتبارات أخرى غير تلك التي ينص عليها القانون الانتخابي فإن هذا الرفض لن يكون موضع تنفيذ".

ويتوقع مراقبون عدم تصديق مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون على النص الذي اقترحه نواب إصلاحيون من الغالبية البرلمانية. وإذا رفض فسيرفع التعديل إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام أعلى هيئة تحكيم تشريعية يرأسها الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويطعن الإصلاحيون منذ أيام في المحافظين وقد اتهموهم بالوقوف وراء عدم قبول ترشيحات إصلاحيين في الانتخابات التشريعية الفرعية التي ستجرى في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وكان النائب الإصلاحي عن طهران بهزاد نبوي أعلن الأحد الماضي أن مجلس صيانة الدستور رفض عددا كبيرا من ترشيحات الإصلاحيين بحجة عدم وفائهم للنظام والدستور والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتهدف الانتخابات الفرعية إلى انتخاب نواب يحلون محل النواب الإصلاحيين السبعة عن إقليم غولستان شمال شرق إيران الذين قتلوا في أبريل/ نيسان الماضي في حادث تحطم طائرة.

وقد أعلن مجلس صيانة الدستور المكلف التحقق من مطابقة القوانين مع الدستور ومبادئ الإسلام ومراقبة الانتخابات رفض طلبات ترشيح غالبية المرشحين الإصلاحيين. وأثار رفض ترشيحات الإصلاحيين في الأيام الماضية توترا شديدا بإقليم غولستان لا سيما في غورغان كبرى مدنه حيث جرت عدة تظاهرات احتجاج.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة