مقتل جندي أميركي بالعراق وتوقعات بالانسحاب نهاية 2010   
الخميس 1/3/1430 هـ - الموافق 26/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:31 (مكة المكرمة)، 21:31 (غرينتش)
4252 جنديا أميركيا قتلوا بالعراق منذ عام 2003 (الأوروبية-أرشيف)

أعلن الجيش الأميركي مقتل أحد جنوده ومترجم عراقي جراء هجوم استهدف مركزا للشرطة في شمال العراق، وذلك في وقت توقعت مصادر في البيت الأبيض انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال ثمانية عشرة شهرا.
 
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن الهجوم وقع خلال زيارة لجنود أميركيين ومترجميهم مركزا للشرطة في الموصل.
 
وقال بيان صدر اليوم عن الجيش الأميركي إن ثلاثة جنود ومترجما أصيبوا في الهجوم، في حين لقي جندي آخر حتفه بعد أن نقل إلى مستشفى ميداني كما قتل مترجم عراقي آخر.
 
وأدان نائب وزير الداخلية العراقي الجنرال حسين علي كامل الحادث واصفا إياه في تصريح صحفي بأنه "عمل إجرامي لا يعكس موقف الحكومة والشرطة في العراق".
 
وكانت القوات الأميركية والعراقية أطلقت حملة عسكرية جديدة الأسبوع الماضي في الموصل، علما بأن 4252 عسكريا أميركيا قتلوا في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
 
من جهة أخرى قال الجيش الأميركي إنه أسقط الاتهامات الموجهة إلى جندي اتهم بالتآمر لارتكاب جريمة قتل وقعت في بغداد عام 2007 وذلك بسبب ظهور أدلة جديدة.
 
وأضاف الجيش أن الرقيب تشارلز كويغلي لا يزال يواجه عقوبة غير قضائية لعدم إبلاغه عن الحادث.
 
مخطط انسحاب
وتزامنت هذه التطورات مع توقعات بقرب إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سحب كافة القوات الأميركية من العراق في أغسطس/آب 2010.
 
ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته قوله إن من الممكن إصدار الإعلان خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن أوباما لم يصادق بعد على التفاصيل النهائية لمخطط الانسحاب.
 
وكان أوباما قال في أول خطاب له أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ "سأعلن طريقة ستترك العراق لشعبه وتنهي الحرب بشكل مسؤول".
 
ووقعت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وإدارة الرئيس السابق جورج بوش في نهاية العام الماضي اتفاقية الأمنية نصت على انسحاب القوات الأميركية في نهاية عام 2011، علما بأن الولايات المتحدة تنشر حاليا حوالي 142 ألف عسكري في العراق.
 
محمد الدايني (الجزيرة نت-أرشيف)
رفع الحصانة

على صعيد آخر، صوت البرلمان العراقي اليوم الأربعاء بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب السني محمد الدايني الذي ينتمي لجبهة الحوار الوطني، بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى لاتهامه بجرائم قتل وأعمال عنف متنوعة.
 
وتتهم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة النائب بإصدار أوامر بشن هجمات بسيارات ملغومة وبالقتل الجماعي إبان ذروة العنف الذي أطلقه الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، كما تشمل الاتهامات إطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء أثناء زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد العراق.
 
وقال المتحدث العسكري قاسم الموسوي إن قوات الأمن العراقية تبحث عن الدايني حاليا من أجل اعتقاله، علما بأنه كان قد وصف الاتهامات الموجهة له بأنها تنطلق من دوافع سياسية.
 
وتعد هذه رابع عملية سحب ثقة تطال نوابا في البرلمان العراقي بعد كل من مشعان الجبوري وعبد الناصر ستار ومثال الألوسي، غير أن الأخير استعاد الحصانة البرلمانية بعدما مثل أمام القضاء بتهمة تكرار زيارته لإسرائيل وتم إبطال الدعوى، في حين فرّ الجبوري وعبد الناصر إلى خارج البلاد قبل أكثر من عامين.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة