الأمم المتحدة تمدد مهمة مقررها لحقوق الإنسان بالعراق   
السبت 1424/2/25 هـ - الموافق 26/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جانب من اجتماع سابق للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف
تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جلسة عقدت بجنيف قرارا بشأن العراق يمدد لسنة مهمة مقرر الأمم المتحدة المكلف الإشراف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقد صوتت 31 دولة مع القرار في حين عارضته ثلاث دول هي كوبا وماليزيا وزيمبابوي وأحجمت 12 دولة عن التصويت. ولم تشارك الصين والجزائر وليبيا والسودان وجنوب أفريقيا في التصويت تعبيرا عن عدم موافقتها.

ويدعو القرار -المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق على تطوير مؤسسات تتمتع بالحرية وتتصف بالديمقراطية، ويشدد على ضرورة توفير الحاجات الإنسانية للشعب العراقي بوصفها حاجات عاجلة. كما يطالب القرار بشدة جميع الأطراف المعنية بقضية العراق التقيد بالتزاماتها إزاء القوانين الدولية ومعاهدات جنيف وقوانين لاهاي عند التعامل مع مسائل حقوق الإنسان في العراق.

وعبر القرار عن "الإدانة الشديدة للانتهاكات المنهجية والشاملة والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها الحكومة العراقية السابقة طيلة سنوات عديدة".

وانتقدت منظمات غير حكومية -بينها منظمة العفو الدولية- عدم إشارة القرار إلى توسيع مهمة المقرر لتشمل تصرفات القوى المحتلة للعراق ولا الأحداث التي وقعت بعد سقوط حكومة صدام حسين.

ولم ينص القرار أيضا على نشر مراقبين لحقوق الإنسان في العراق كما طالبت المنظمات غير الحكومية بسبب معارضة الولايات المتحدة لذلك. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت أيضا بأن لا تحدد مهمة المقرر زمنيا. وقد اختتمت لجنة حقوق الإنسان مساء أمس الجمعة أعمالها التي استمرت ستة أسابيع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة