احتجاجات جديدة بالعراق وتأييد للمالكي بالجنوب   
الأربعاء 1434/2/27 هـ - الموافق 9/1/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:35 (مكة المكرمة)، 11:35 (غرينتش)

تواصلت المظاهرات والاعتصامات في العراق احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، بينما خرجت مظاهرات مؤيدة له في مناطق بجنوب البلاد أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن قاطع وزراء كتلتيْ "العراقية" والتحالف الكردستاني جلسة الحكومة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.

وشهدت محافظتا الأنبار وصلاح الدين (شمال بغداد) مظاهرات واعتصامات جديدة، وسط دعوات لتوسيع الاحتجاجات يوم الجمعة.

ويشار إلى أن المظاهرات والاعتصامات دخلت أسبوعها الثالث في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار احتجاجا على سياسات المالكي، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات ووقف التهميش، وتصاعدت الاعتصامات بعد مضايقات القوات الأمنية للمتظاهرين في الموصل وديالى.

في المقابل تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي، واعتراضهم على مطالب متظاهري مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق معتقلين، وإلغاء ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب.

متظاهرون بالبصرة خرجوا للتعبير عن دعمهم لرئيس الوزراء (الفرنسية)

تأييد
وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء (جنوب بغداد) رافعين أعلاما عراقية وصور المالكي ولافتات كتب عليها "نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث"، وأخرى "كلا كلا للطائفية.. نعم نعم للعراق".

وفي مدينة الكوت (جنوب البلاد)، رفع مئات المتظاهرين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نعم نعم للوحدة، كلا كلا للطائفية"، و"لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني". وبالديوانية (جنوب العراق) تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها "نرفض إلغاء مادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة". كما رفعوا شعارات مؤيدة للمالكي.

كما تجمهر آلاف المتظاهرين في منطقة الطويسة بالبصرة (جنوب العراق)، بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس، رافعين لافتات كتب عليها "البصرة المظلومة لن تسامح القتلة والمجرمين"، و"نعم للقانون لا للإرهابيين". ورفعت صور المالكي وسط المظاهرة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة.

لجنة وزارية
وكان وزراء كتلتيْ "العراقية" والتحالف الكردستاني قاطعوا جلسة الحكومة الثلاثاء، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين.  

وأكد مصدر حكومي كبير لوكالة رويترز أن وزراء العراقية والكردستاني تغيبوا عن جلسة الوزراء يوم أمس، لكن الحكومة قررت في الاجتماع ذاته تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى "تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء".

وسبق أن أوضح المالكي أن التظاهر حق للمواطنين "شرط ألا يساء لهذا الحق بشعارات تضر بالوحدة الوطنية أو تعطل مصالح الدولة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة