بحرينيات يعتصمن للمطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية   
الأحد 1423/11/3 هـ - الموافق 5/1/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نظمت عشرات الناشطات البحرينيات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة اليوم اعتصاما في باحة وزارة العدل بالعاصمة المنامة للمطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية.
وقال شهود إن الاعتصام الذي استمر نحو ساعة شاركت فيه حوالي 70 امرأة رفعن لافتات تعكس مطالبهن.

وصرحت عضو لجنة العريضة النسائية غادة جمشير أن اللجنة نظمت الاعتصام لتأكد عزمها على مواصلة رفع مطالبها المتمثلة في "سن قانون موحد للأحوال الشخصية وإصلاح القضاء الشرعي وتعيين قضاة شرعيين أكفاء ومؤهلين أكاديميا".

وقالت جمشير إن لجنة العريضة النسائية سوف تتقدم إلى المجلس الوطني (البرلمان) بمسودة قانون أحوال شخصية موحد أعدته بالتعاون مع قانونيين. وأشارت إلى إصدار اللجنة بيانا جددت فيه مطالبها المتمثلة في زيادة النفقة للمطلقات وحق الزوجة في الطلاق وفي السكن، ورفع سن الزواج إلى 22 عاما لكل من النساء والرجال إضافة إلى إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية.

وتزامن الاعتصام مع انعقاد الجلسة الثانية في قضية رفعتها لجنة العريضة النسائية ضد أحد قضاة المحكمة الشرعية الشيخ جاسم مطلق الذوادي تطالب فيها بتغريمه دينارا بحرينيا واحدا (حوالي دولارين ونصف) بعدما اتهم اللجنة بالإباحية.

وكانت لجنة العريضة النسائية قد رفعت مذكرات ونظمت اعتصاما مماثلا بالوزارة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تخلله قيام سيدات محجبات بتنظيم اعتصام مضاد في المكان نفسه.

وتطالب لجنة العريضة النسائية بإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لتنظيم شؤون الأسرة وقضايا الطلاق والحضانة والنظر في قضايا الأسرة أمام المحاكم المدنية بدلا عن المحاكم الشرعية التي تستمد أحكامها من الشريعة الإسلامية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة