العراق ينفي طلب قوات برية أجنبية   
الخميس 23/4/1436 هـ - الموافق 12/2/2015 م (آخر تحديث) الساعة 13:36 (مكة المكرمة)، 10:36 (غرينتش)
قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إنّ بلاده لم تطلب عونا عسكريا بريا أجنبيا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عقب دعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشنّ عمليات عسكرية موسعه ضد التنظيم.
 
وأوضح الجعفري بعد اجتماعه بنظيرته الأسترالية جولي بيشوب في كانبيرا أن الرسالة التي وجهها العراق إلى مجلس الأمن الدولي لم تتطرق قط إلى دخول قوات برية أجنبية إلى الأراضي العراقية، بل طلبت توفير الدعم الجوي للقوات العراقية وتدريبها ومدها بالمعلومات الاستخبارية الضرورية.
 
وأشار الجعفري إلى أن القوات العراقية تحقق تقدما ضد تنظيم الدولة، وهي لا تفتقر إلى الجنود.
تصريحات أوباما
وكان الرئيس الأميركي دعا أمس الكونغرس إلى منحه مرونة في التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم الدولة تمكنه من استخدام قوة برية صغيرة لتنفيذ عملية محدودة إذا استدعت الضرورة.
video

وقال أوباما في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن التفويض لن يعني خوض حرب برية جديدة على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان، لكنه يسمح في المقابل بنشر قوات خاصة لغايات مختلفة.

وشدد على أن التخلص ممن وصفهم بالإرهابيين سيستغرق وقتا، وخصوصا في المناطق المأهولة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التحالف الدولي في موقع هجومي وتنظيم الدولة في موقع دفاعي وسيهزم.
 
وأوضح أن التفويض الذي طالب به الكونغرس يهدف إلى "دعم إستراتيجية شاملة كنا نسعى لها مع حلفائنا وشركائنا، وتشمل حملة جوية منهجية مستمرة من الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ودعم وتدريب القوات المحلية على الأرض بما في ذلك المعارضة السورية المعتدلة".
وأكد أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها اللجوء للقوات البرية ستكون "عند الحاجة للتعامل مع ظروف لا يمكن التنبؤ بها".
وضرب أوباما مثالاً لحالة الطوارئ التي يتطلب فيها تدخل عسكري من هذا النوع بالقول "لو حصلنا على معلومة استخبارية  عن تجمع لقيادات تنظيم الدولة ولم يكن شركائنا يملكون القدرة على الوصول إليهم، سوف أكون جاهزاً لإعطاء الأوامر لقواتنا الخاصة للتحرك لأنني لن أسمح لهؤلاء الإرهابيين أن يحظوا بملاذٍ آمن".

وكان أوباما قد طلب من الكونغرس التصويت على مشروع قرار يفوضه باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم والمجموعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم، ويحدد مشروع القرار مدة التفويض بثلاث سنوات من تبنيه.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن التفويض العسكري سيحفظ للرئيس القدرة على أن يأمر بعمليات ضد تنظيم الدولة خارج العراق وسوريا.

 ويأمل البيت الأبيض في أن يصادق الكونغرس على هذه الوثيقة بغالبية كبيرة في الأشهر المقبلة.
 
يشار إلى أن المقاتلات الأميركية تقصف مواقع تنظيم الدولة منذ الثامن من أغسطس/آب في العراق ومنذ 23 سبتمبر/أيلول في سوريا. وبحسب أوباما، تم توجيه أكثر من ألفي ضربة جوية فيما يساعد نحو 1830 جنديا القوات العراقية على الأرض.
 
ومنذ ستة أشهر، يندد العديد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين بحرب غير قانونية ويحضون الكونغرس على تحمل دوره الدستوري في إعلان الحروب. 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة