مراجعة قانون اجتثاث البعث بالعراق ورفع جزئي لحظر التجول   
الثلاثاء 1427/10/16 هـ - الموافق 7/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 6:17 (مكة المكرمة)، 3:17 (غرينتش)
ضباط سابقون بالموصل ينتظرون توقيع وثيقة تخليهم عن عضوية البعث (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث بالعراق أنها أعدت مسودة جديدة تعيد النظر في قانونها تماشيا مع مشروع المصالحة التي أطلقه رئيس الوزراء نوري المالكي, ما قد يعني استعادة عشرات الآلاف من المفصولين لوظائفهم.
 
وقال رئيس الهيئة علي اللامي إن إعادة النظر في القانون تجري بمساعدة منظمات دولية كمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, وتناقش مع أغلب الكتل السياسية على أن تطرح المسودة الجديدة على البرلمان قريبا.
 
وأشار اللامي إلى أن مليونا ونصف المليون معنيون بالقرارات التي قد تتمخض عن المسودة التي تعدل أحد أول القوانين التي اتخذتها الإدارة المدنية الأميركية بالعراق في مايو/أيار 2003.
 
المالكي دعا لتفعيل قانون الإرهاب بشقه المتعلق بمنع التحريض على العنف (الفرنسية)
رفع جزئي للحظر
وجاء الإعلان عن مراجعة المسودة في وقت قرر فيه المالكي رفعا جزئيا لحظر التجول الذي فرض بثلاث محافظات تحسبا لأعمال عنف ترافق النطق بالحكم على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه.
 
وعادت حركة العربات إلى شوارع بغداد, كما سمح للمواطنين بالتجول, بعد حظر قالت السلطات العراقية إنه ساعد في كبح جماح العنف, وإن كان ذلك نسبيا.
 
فقد سقطت قذائف هاون حول المنطقة الخضراء, كما أعلن الجيش الأميركي مقتل خمسة من جنوده اثنان منهم في تحطم مروحية بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد, قال إنه يدرس سببه.
 
ورغم أن جلسة النطق بالحكم على صدام وأعوانه لم تصاحبها أعمال عنف كبيرة, إلا أنها كانت لها تبعات أخرى, فقد قررت السلطات إغلاق قناتي صلاح الدين والزوراء بدعوى التحريض على "العنف والقتل".
 
وجاء القرار بعد بث القناتين مشاهد لمحتجين على حكم الإعدام بغرب العراق, هتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس السابق رغم أن التلفزيون الرسمي لم يتوقف عن بث مشاهد الاحتفالات وصورا حية لعمليات إعدام وقعت بعهد صدام.
 
وحذر المالكي من التصريحات الإعلامية "التي تثير القلاقل والتفرقة بين أبناء الشعب العراقي", ودعا الجهات التي لها لصلة بالموضوع إلى تفعيل قانون الإرهاب في شقه المتصل بمنع التحريض.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة