دستور صربي جديد يرفض استقلال كوسوفو   
الأربعاء 1427/10/16 هـ - الموافق 8/11/2006 م (آخر تحديث) الساعة 21:49 (مكة المكرمة)، 18:49 (غرينتش)

البرلمان الصربي صادق على الدستور الجديد بعد إجازته في استفتاء عام (الفرنسية)

صادق البرلمان الصربي اليوم على دستور جديد للبلاد يعيد التأكيد على مزاعم بلغراد حول كوسوفو رافضا احتمل استقال الإقليم الذي تقطنه أغلبية ألبانية.

وأثار الدستور الذي أجيز الشهر الماضي في استفتاء شعبي جدلا وبالأخص ديباجته التي تعتبر الإقليم جزءا لا يتجزأ من صربيا.

وتخضع كوسوفو التي تعتبرها صربيا إحدى محافظاتها الجنوبية لوصاية الأمم المتحدة، وتجري حاليا مفاوضات تحت رعايتها لتحديد مستقبل الإقليم.

ولم يصوت النواب على الدستور وأجازوه عبر التصفيق, فيما امتدح مهندس الدستور الجديد رئيس الوزراء فويسلاف كوستونيتسا تلك الخطوة واعتبرها "لحظة تاريخية".

ومعلوم أن كوسوفو عزلت عن صربيا عام 1999 بعد أن وجه حلف الناتو ضربات لهذه الجمهورية البلقانية، وأجبر جيشها على الانسحاب من الإقليم الذي يشكل الألبان 90% من سكانه.

وبينما تعتبر كوسوفو شكليا جزءا من جمهورية الصرب، تتواصل في فيينا مفاوضات لتحديد مصيرها لم تشهد تقدما، وترعاها القوى الغربية الكبرى وروسيا.


عنصر توتر
واعتبر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن تمرير جمهورية الصرب للدستور الجديد يعتبر في هذه المرحلة استمرارا لدورها الممتد على مدى الأجيال كعامل عدم استقرار في البلقان.

ويقول مدير برنامج أوروبا في المجموعة نيكولاس وايت إن الحكومة الصربية تقوم من خلال ذلك بعملية خداع عالية المستوى.

خبير: إجازة الدستور تجعل اعتراف صربيا باستقلال كوسوفو مستحيلا(الفرنسية-أرشيف)
ويضيف أن الدستور الجديد يهدف إلى إظهار المعارضة الصربية لاستقلال كوسوفو ولإنشاء عوائق قانونية للحيلولة دون تحقيقه.

ويمضي وايت إلى القول إن إجازة الدستور الجديد تجعل اعتراف صربيا باستقلال كوسوفو مستحيلا بدون إجراء تعديل دستوري، إضافة إلى ترجيحه شيوع عدم استقرار طويل الأمد.

وطرحت فكرة الدستور الجديد في يونيو/حزيران الماضي عندما مررت جمهورية الجبل الأسود الصغيرة استفتاء على الاستقلال قطع أواصرها مع جمهورية الصرب لأول مرة منذ عام 1918.

وفيما أجازت الأحزاب الصربية المتنازعة نص الدستور الجديد أهملت في ذات الوقت إجازة قانون جديد للانتخاب من شأنه فتح الباب لانتخابات نيابية مبكرة.

يذكر أنه من المقرر أن يعقب إقرار الدستور الجديد إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية في صربيا. وهناك جدل بين الأحزاب السياسية حول ما إن كان يتعين عقد جميع تلك الانتخابات في وقت واحد أم بصورة منفصلة، وكذلك حول مواعيد عقدها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة