حركة ليبية ترفض التمديد للبرلمان   
الأحد 8/1/1435 هـ - الموافق 10/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 10:49 (مكة المكرمة)، 7:49 (غرينتش)
حركة 9 نوفمبر في ليبيا ترفض التمديد للمؤتمر الوطني العام (الجزيرة)

                                                                                خالد المهير- طرابلس

بصوت واحد، رفع أنصار حركة سياسية ليبية جديدة أطلقت على نفسها اسم "9 نوفمبر" بمدن طرابلس والزاوية والزنتان في الغرب، وسبها في أقصى الجنوب، مساء أمس السبت شعار "لا للتمديد" للمؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) بعد موعد انتهاء ولايته في 7 فبراير/شباط المقبل.

وتدعو الحركة إلى الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة لإصلاح المؤتمر الوطني العام، وإدخال عناصر جديدة، وتشكيل حكومة أزمة صغيرة مكونة من كفاءات وطنية وشبابية.

وقال مؤسس الحركة هشام الوندي للجزيرة نت إنهم ضد إسقاط المؤتمر الوطني العام، وإنهم مع الشرعية والتداول السلمي للسلطة، معتبرا حراكهم "ردا صريحا على الوضع المزري الذي وصلت إليه الأوضاع في البلاد".

ونفى الوندي تشبيه حركته بحركة "تمرد" المصرية، وقال إنهم لا يملكون "مقومات تمرد ولا جيش مصر". وعن ردهم إذا تجاهل المؤتمر الوطني العام مطالبهم، قال لكل حادثة حديث، ونفكر في خطوات تصعيدية منها تنظيم اعتصامات جماعية والإعلان عن عصيان مدني في كافة المدن وجمع توقيعات الشعب الليبي إلى حين إعلان المؤتمر الوطني صراحة عن خريطة طريق لتسليم السلطة.

بدوره رفض عضو الحركة حاتم أبو بكر حديث المؤتمر الوطني العام عن عدم وجود نص دستوري يحدد نهاية ولايته، قائلا إن "الشعب الليبي الذي منح الشرعية للمؤتمر الوطني العام ما زال على قيد الحياة، وعليهم البحث عن حل عاجل وإيجاد مخرج آمن للبلاد".

عضو في الحركة يوزع بيانات توضح أهدافهم في أحد شوارع العاصمة طرابلس (الجزيرة)

مواقف وردود
أما المنسق العام للحركة في مدينة سبها سالم صالح فقال إنهم تعلموا من تجربتهم مع أعضاء المؤتمر الوطني الحاليين، وإن أي انتخابات مقبلة في البلاد "لن تمر مرور الكرام".

وردا على الحركة، كشف رئيس "لجنة خريطة الطريق" في المؤتمر الوطني العام سالم أبو جنات للجزيرة نت عن جلسة مرتقبة الأحد لتقديم التقرير النهائي والحلول المطروحة للخروج من الأزمة القانونية والدستورية في قضية انتهاء مرحلة المؤتمر الوطني العام.

واعتبر أبو جنات "أي حديث عن انتخابات جديدة للمؤتمر الوطني العام قبل 7 فبراير/شباط المقبل ضربا من المستحيل".

وشن عضو المؤتمر الوطني العام سليمان زوبي هجوما لاذعا على تلك الحركة، معتبرا أن هدفها هو "القضاء على ثورة 17 فبراير، ومثل هذه الدعوات من شأنها إدخال ليبيا في فوضى وفراغ سياسي، ولدى أصحابها مآرب شخصية".

 بشير الكبتي: المرحلة الحالية لا تحتمل فترات انتقالية إضافية (الجزيرة)

بين مصر وليبيا
من جهته رجح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي تأثر الحركة بالأجواء السياسية في مصر "مثلما تأثرت ليبيا بالثورتين في تونس ومصر عام 2011، لكن المرحلة الحالية لا تحتمل مرحلة انتقالية إضافية"، مشيرا إلى عدم وجود نصوص دستورية تحدد انتهاء عمر المؤتمر الوطني العام.

ويتفق القيادي في حزب العدالة والبناء عبد الرزاق العرادي مع الكبتي مضيفا "من حق الشارع المطالبة بالتخلص من الأداء البائس للمؤتمر الوطني العام والضغط عليه لتعديل الإعلان الدستوري، والمؤتمر الوطني سيد نفسه لاتخاذ القرار المناسب إما بانتخابات جديدة وإما بانتخاب أعضاء جدد".

وبينما قال النائب الثاني لرئيس حزب الجبهة الوطنية عبد السلام البلعزي إن حزبهم ليس "مع أو ضد حركة 9 نوفمبر"، وإن ظروف ليبيا تختلف عن جارتها مصر، أكد عضو حركة شباب برقة الفدرالية إبراهيم المجدوب أنهم مع أي حراك سلمي بعد أن احتكم الجميع إلى لغة السلاح.

لكن رئيس المكتب السياسي في غرفة "ثوار ليبيا" عادل الغرياني قال "إن الثوار لديهم تحفظات على توقيت انطلاق حركة 9 نوفمبر"، محذرا من المس بالشرعية" لأن الاعتداء على الجسم الشرعي الوحيد قد يدخل ليبيا في فوضى عارمة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة