معارضة الكويت تدعو للنزول للشارع   
الاثنين 1433/8/6 هـ - الموافق 25/6/2012 م (آخر تحديث) الساعة 6:38 (مكة المكرمة)، 3:38 (غرينتش)
المعارضة الكويتية قالت إن الحكم بحل مجلس الأمة الكويتي وإعادة السابق غير قانوني (الجزيرة)
دعت المعارضة الكويتية الشعب الكويتي إلى الخروج للشارع غدا الثلاثاء للاحتجاج على حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة ٢٠١٢ وعودة مجلس الأمة السابق له، ووصفت القرار بأنه غير قانوني.
 
واعتبرت المعارضة في بيان لها تلقت الجزيرة نت نسخة منه، حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان مجلس الأمة ٢٠١٢ وعودة المجلس السابق منعدما من الناحية القانونية. ودعت مجلس القضاء لتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.
 
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قد قضت الأربعاء الماضي ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقررت إعادة المجلس المنحل، وذلك بعد تعليق أمير الكويت صباح الأحمد الصباح الاثنين الماضي عمل المجلس لمدة شهر واحد مع تصاعد الخلاف بين الحكومة وأعضاء البرلمان.

ووصفت كتلة الأغلبية البرلمانية في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس الأحد في ديوانية أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة المحلول حكم المحكمة الدستورية بأنه "أهدر إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي".

حكم المحكمة جاء بعد تعليق أمير الكويت عمل المجلس (الجزيرة)

ودعا بيان كتلة المعارضة -الذي تلاه نائب رئيس البرلمان المحلول خالد السلطان- الشعب الكويتي إلى "الخروج لساحة الإرادة المقابلة لمبنى البرلمان بكثافة يوم غد الثلاثاء للاحتجاج على حكم المحكمة الدستورية".

كما دعا البيان مجلس القضاء إلى "المسارعة بتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها حفاظا على النظام الدستوري في البلاد".

وقال البيان إن المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها القانونية، وأعطت لنفسها اختصاصا أعلى من اختصاص رئيس الدولة"، معتبرا حكم المحكمة الدستورية "خارج الشرعية الدستورية ويشكل تعديا على اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية".

قطع إجازة
في هذه الأثناء عاد إلى الكويت قادما من لندن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بعد أن قطع إجازته للقاء أمير البلاد اليوم الاثنين للبحث والتشاور في حكم المحكمة الدستورية.

وقال الخرافي عند وصوله "عودتي بعد سماعي لحكم المحكمة الدستورية احترام للحكم". وأضاف "ليس أمامي الآن إلا أن أعود تنفيذا للإجراءات الدستورية المطلوبة" .

وبسؤاله عن حل مجلس الأمة السابق الذي قضت المحكمة الدستورية بعودته قال الخرافي "بقاء المجلس من عدمه ليس من اختصاصي بل من اختصاص أمير البلاد".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة