قانون ليبي يسمح بمقاضاة الدول الأجنبية   
الجمعة 1424/4/27 هـ - الموافق 27/6/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)
جانب من اجتماعات مؤتمر الشعب الليبي (أرشيف)

اعتمد مؤتمر الشعب العام في ليبيا (البرلمان) قانونا جديدا يسمح بمقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي إذا كانت قوانين تلك الدول تجيز لها مقاضاة الدولة الليبية.

ويسمح القانون لليبيين "بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من قبل الدول الأجنبية سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو مساعدة منها".

ومنح القانون الليبيين الحق في استخدام هذا القانون ولو وقع الفعل قبل صدوره، وهو ما يعنى أن الليبيين الذين تضرروا من أي أفعال سابقة لهم الحق في رفع قضايا ضد الدول التي سببت لهم معاناة أو أضرارا سابقة.

ويؤكد القانون أن "الحق في المطالبة بالتعويضات المناسبة لا يسقط بمرور الزمن" وهو ما يشمل مطالبة الليبيين إيطاليا بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم إبان احتلالها لليبيا, ويشمل أيضا إسرائيل لإسقاطها طائرة مدنية فوق صحراء سيناء في مطلع السبعينات.

وينظر إلى صدور مثل هذا القانون على أنه رد على القضايا المماثلة التي رفعت على ليبيا في قضيتي لوكربي وإليو تي أي الفرنسية والتي قضت فيها المحاكم الأميركية والفرنسية بإلزام ليبيا بدفع تعويضات ضخمة لصالح ضحايا هذين الحادثين.

ولا يزال القضاء الليبي ينظر في قضية ضد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وحكومة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر بتهمة الاعتداء على مدينتي طرابلس وبنغازي عام 1986 والذي راح ضحيته عشرات الليبيين.

وسيعطي القانون الجديد الحق لليبيين المتضررين من ذلك الاعتداء الأميركي بمتابعة مثل هذه القضية ورفع قضايا مدنية للمطالبة بتعويضات عن الضحايا الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا خلال الهجوم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة