حماس والإخوان.. جدل جديد بمصر   
الأحد 30/7/1434 هـ - الموافق 9/6/2013 م (آخر تحديث) الساعة 18:01 (مكة المكرمة)، 15:01 (غرينتش)
الرئيس المصري محمد مرسي كان أحد قيادات الإخوان المعتقلين بسجن وادي النطرون (الأوروبية-أرشيف)

مصطفى رزق

أثارت الشهادة التي أدلى بها وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمود وجدي أمام محكمة بمدينة الإسماعيلية شرق القاهرة أمس السبت بشأن مشاركة عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)وحزب الله اللبناني بتهريب عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين من السجون حالة من الجدل في الأوساط السياسية المصرية، كما أثارت استياء داخل حركة حماس.

وقال وجدي -وفق ما نقلت رويترز عن مصادر قضائية- أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجون وادى النطرون إن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون بمصر أثناء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وأضاف وجدي -الذي تولى حقيبة الداخلية في حكومة أحمد شفيق عشية سقوط مبارك- أن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد بالتواصل بين الجانبين بشأن المشاركة في جمعة الغضب واقتحام السجون، حيث تهريب 34 قياديا من جماعة الإخوان بينهم الدكتور محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو/حزيران العام الماضي.

غير أن الوزير الأسبق قال إنه لا يملك أي أسماء عن القيادات الإخوانية التي هربت من السجون وأنه "لا يتذكر" منهم إلا سعد الكتاتني، الذي شغل لاحقا منصب رئيس مجلس الشعب ويتولى حاليا رئاسة حزب الحرية والعدالة. 

رضوان: محاولة لإفساد العلاقة بين
الشعبين المصري والفلسطيني (الجزيرة)

نفي
من جانبه نفى مختار العشري أمين اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ما نقلته وسائل الإعلام عن شهادة اللواء محمود وجدي، وأكد أن أحد أعضاء اللجنة القانونية بالحزب حضر جلسة المحكمة ولم تصدر عن وزير الداخلية الأسبق مثل هذه التصريحات.

وأضاف العشري للجزيرة نت أن وجدي قال أمام المحكمة إن عددا من تجار المخدرات والبلطجية هم من قاموا باقتحام السجون لتهريب زملائهم، معتبرا أن ما نقلته وسائل الإعلام بخلاف ذلك لا علاقة له بالحقيقة.

وفي غزة، وصف الدكتور إسماعيل رضوان وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة وأحد قياديي حركة حماس ما نشر بهذا الشأن بأنه "لا قيمة له" ولا يمكن أن يصدقه عاقل، لأن حركة حماس حريصة على أمن مصر الذي يرتبط بأمن غزة وفلسطين.

واعتبر رضوان في تصريحات للجزيرة نت أن الضجة التي أثارتها شهادة الوزير السابق تأتي للتحريض على العلاقة بين حماس والشعب الفلسطيني من ناحية والشعب المصري من ناحية أخرى، وتأتي لإفساد هذه العلاقة حتى لا تعود مصر لدورها الريادي لخدمة القضية الفلسطينية.

في السياق نفسه يؤكد إبراهيم الدراوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الفلسطيني ومدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة أن وزير الداخلية الأسبق اعتمد في شهادته على معلومة هروب سجناء من حركة حماس ومن حزب الله كانوا معتقلين بالسجون المصرية.

الدراوي: الشهادة تتنافى مع اعترافات سجناء أجبروا على الهروب(الجزيرة)

حملة تشويه
وأضاف للجزيرة نت أن أحد أبرز السجناء الإسلاميين آنذاك وهو طارق الزمر قال إن إدارة السجن طالبتهم بالخروج من السجون، لأن المسؤولين الأمنيين تم تكليفهم بذلك في الأيام الأولى لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما أن هناك بعض القيادات الأمنية ومنهم اللواء محمد البطران رئيس قطاع السجون آنذاك قتلوا لعدم تنفيذهم لأوامر إخلاء السجون وترك السجناء، وهو ما يدل على وجود تضارب في شهادة اللواء محمود وجدي، حسب الدراوي.

ويرى الدراوي أن الضجة الإعلامية هدفها تشويه سمعة المقاومة الفلسطينية وتأجيج العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، لافتا إلى أن وجدي مناهض لجماعة الإخوان المسلمين و"عليه إثبات أقواله وإلا تجب محاكمته".

من الناحية القانونية، يوضح المحامي بالنقض فرج فتحي أن محكمة الاستئناف ملتزمة بالحكم الذي صدر في هذه القضية في محكمة أول درجة، ولا يجوز أن يُقدم أمام هذه المحكمة وقائع جديدة أو متهمون جدد.

وأضاف فتحي للجزيرة نت أنه ليس من صلاحيات محكمة الاستئناف تحويل القضية من جديد للنيابة، وبالتالي فإن شهادة الوزير السابق لا تضيف جديدا للقضية، وكل ما يحدث من قبيل الضجة الإعلامية في محاولة لتشويه أشخاص أو جماعات معينة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة